پیش‌تر هم در مورد پروانه ساختمان، سرگردانی ساکنین روستا، نقش نظارتی دهیاری بر ساخت و سازها و ضرورت افزایش توان مدیریتی دهیاری برای دستگاه اجرایی شدن و ... نوشته بودم که  و اینکه لازم است در مورد پروانه‌های ساختمانی در روستا دهیاری را از نظر حقوقی - تصویب قوانین مورد نیاز -  و آموزشی - آموزش دهیاران - حمایت کرد اما کسی کاری نکرد. با وجود اینکه پرسنل فرمانداری، بخشداری و بنیاد مسکن بر ضرورت حمایت از صدور پروانه ساختمانی در دهیاری اتفاق نظر داشتند  و برابر دستو‌رالعملی، امضای بخشدار از دفترچه پروانه ساخت حذف گردید، اما هرگز اقدام در خور و سزاوار دهیاری، در این راستا انجام نگرفت.
    تا اینکه دیروز برای انجام کاری به ملایر رفته بودم و زمانی که ازدحام جمعیت در مقابل دفتر نظارت فنی ساختمان روستایی را دیدم و با چند نفر از متقاضان پروانه ساختمان و ناظرهای دفتر نظارت فنی، صحبت کردم باز هم لازم آمد که این مطلب را در مورد پروانه‌های ساخت بنویسم.
آپلود سنتر عكس ایرانیان

آپلود سنتر عكس ایرانیان

آپلود سنتر عكس ایرانیان

آپلود سنتر عكس ایرانیان

آپلود 
سنتر عكس ایرانیان

البته همچنان‌که پیش از این هم نوشته بودم، این مشکل به بهار اختصاص نداشت در ملایر هم مشاهده می‌شود و بی شک در باقی دهیاری‌های استان و کشور نیز مشاهده می‌شود. اگر از سوی دستگاه‌های متولی مانند استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و در نهایت بنیاد مسکن، دهیاری‌ها به رسمیت شناخته شوند و به مانند آنچه را که در قانون دهیاری آمده است به عنوان مدیریت روستایی پذیرفته شود و نیز قوانین حمایتی و تکمیلی هم مصوب گردد، دهیاری به توانمندی لازم خواهد رسید.
  منظور از قوانین مورد نیاز، آندسته از قوانینی که به دهیاری این امکان را بدهد که در صورت تخلف ساخت و ساز هر کدام از متقاضیان صدور پروانه‌ی ساختمانی، زمینه‌ی ساز و کار قانونی مشخص و صریح در مرحله‌ی اول برای توقف و در مرحله پعدی برای تنبیه متخلف ایجاد نماید و از سوی دیگر نهادهای خدمات رسانی در امور ده، دست از دخالت‌های بی‌مورد و نابجا در امور مدیریتی روستا بردارند و این‌کار را به دهیاری و شورای روستا بسپارند.
  به علاوه در صورتی که دو یا چند دهیاری، کارشناس ناظر فنی اختصاصی داشته باشند، کار تهیه نقشه و نظارت بر اجرای ساختمان و رسیدگی به تخلفات ساخت و سازها با دقت بیشتری انجام خواهد گرفت و ضمن جلوگیری از سرگردانی متقاضیان در شهرهای مختلف شهرستان تابعه، ناظر هم که از لحاظ حقوق و بیمه و سایر مزایا، احساس اطمینان می‌یابد و با تعهد بیشتری کار می‌کند.
  حال که تعاونی دهیاری به زور دگنک به دهیاری‌ها تحمیل می‌شود، می‌توان از ظرفیت تعاونی‌های دهیاری‌ها نیز در این راستا استفاده کرد، یعنی برای هر تعاونی دهیاری، دو یا چند ناظر فنی ساختمان استخدام کرد که کار طراحی و نظارت بر اجرای ساخت و سازهای روستایی را نظارت کنند، هزینه‌هایی هم که به حساب دفتر فنی روستایی واریز می‌شود به راحتی قادر است دستمزد و حق بیمه‌ی این افراد را تامین نماید، از سوی دیگر می‌توان از این ساز و کار به جای کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز هم استفاده کرد. به این ترتیب که ناظرین ساختمان، دهیار روستایی که تخلف در آن صورت گرفته به اتفاق یک نماینده از بخشداری و یک نفر هم از بنیاد مسکن شهرستان به صورت ماهانه به پرونده‌هایی که در زمینه تخلف ساخت و ساز به تعاونی گزارش می‌شود رسیدگی کنند. در این صورت ؛ کمیسیون ماده‌ی 99 که به صورت عاریتی از قوانین شهرداری‌ها گرته برداری شده بود تا به تخلفات ساخت و ساز روستایی رسیدگی کند - که صد البته در همدان هیچ مدرکی دال بر تشکیل جلسه‌ای در این رابطه موجود نمی‌باشد! - به کناری گذاشته خواهد شد و دهیاری نیز در مسیر تکاملی خود پیش خواهد رفت.
                     ....................................................................................
پی‌نوشت:
 1  - نظر یکی از همکاران‌ام در یک بخش دیگر از شهرستان بهار:
تمامی مطالب شما قابل تحسین است : اما کو چشم بصیر و گوش باز ؟ جناب اقای یاری, ما که ندانستیم تکلیف دهیاری چیست؟ بنیاد مسکن مدیریت روستا را بر عهده دارد یا دهیاری و شورای روستا ؟ یک ناظر فنی دهیاریهای بخش لالجین تعیین کرده اند و یک ناظر فنی بنیاد مسکن شهرستان . مردم روستای ما هم سرگردان به این دفتر و ان دفتر مراجعه و اخرش هم خسته و قید اخذ پروانه ساخت را از ذهنشان پاک میکنند.