وقتي بخشدار حاضر به پذيرفتن قانون نيست!
در صورتيكه قانون گريزي به يك هنجار تبديل شود، فقط مديراني پايدار مي مانند كه يا روابط غيرقانوني بسيار قوي داشته باشند يا تملق گوي و چاپلوس باشند يا آنقدر مطيع و گوش به فرمان باشند كه هيچ اراده اي براي اعمال اقدامات خلاقانه براي نيل به اهداف تعيين شده سازماني نداشته باشند.
كافي است پارتي نداشته باشي، متملق نباشي و از قانون شكن هم انتقاد كني، آن وقت است كه سر و كارت اگر به كرام الكاتبين ارجاع نشود حتما به اخراج از كار منتهي خواهد شد.
در سال 87 در روستايمان تخلفات ساخت و ساز به حداقل خود رسيد. دو فقره از اين ساخت و سازها در خارج از طرح هادي در زميني به مساحت 16650 متر كه برابر شواهد و قرائن تفكيك شده بود و عنقريب كه به طرح هادي هم ضميمه شود، توسط بخشداري مركزي شهرستان بهار صاحب امتياز انشعاب برق( يكي به صورت مستقيم و ديگري غير مستقيم) شدند. اين امتياز به نوعي سبب به رسميت شناخته شدن تفكيك انجام شد بود در حاليكه هيچكدام از ادارات مسئول در اين رابطه اظهار نظر نكرده بودند زيرا كسي از آنها استعلام نكرده بود و عوارض مشخص شده در قانون نيز به دهياري پرداخت نشده بود. مسئله در شوراي حل اختلاف شهرستان ( با حضور بخشداران سه بخش، دبير و دو نفر از اعضا شوراي شهرستان، رييس دادگستري و بنده به عنوان دهيار و متقاضي تشكيل جلسه به رياست فرماندار ) بررسي گرديد و مقرر شد بعد از متراژ زمين توسط اعضا و دبير شوراي شهرستان مقدار بيست درصد از زمين مورد اشاره به دهياري واگذار شده و من هم از ادامه پي گيري قضيه مجوز برق و انحراف مسير لوله گذاري آب شرب كه براي رسميت بخشيدن به تفكيك فوق الذكر بر خلاف معابر طرح هادي از ميان زمين مذكور عبور كرده بود، خودداري كنم.
بعد از گذشت دو ماه از اين جلسه نه تنها از ارائه صورت جلسه اين نشست به بنده خودداري كردند بلكه از اجراي مصوبه هم هيچ خبري نشد. بنابراين مراتب را به مقامات مافوق در استانداري گزارش نمودم. و بارها به مديريتهاي مختلف استانداري مراجعه كردم « اما باد از باد تكان نخورد همچنانكه هيچ از هيچ!» با تصويب طرح هادي بازنگري شده و اطمينان از عدم قطعيت تخلف مذكور و نا اميد شدن از رسيدگي ب تخلف از ادامه پي گيري منصرف شدم در حاليكه بخشدار محترم در ادامه اجراي سناريوي خود از هيچ كوششي عليه من فروگذار نمي كند. تا اينكه بعد از انتخابات و با استفاده از فضاي غبار آلود جامعه اقدام به عزل دهيار و مسدود نمودن حساب دهياري نمود. استانداري همدان با ارسال نامه به شماره 19761/324/43/95 مورخ 4/4/88 ضمن الزام به رعايت ماده 52 آئين نامه اجرائي تشكيلات ، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار مصوب 11/1/78 در خصوص عزل دهيار ، به بخشدار تذكر دادند اما بخشدار مربوطه اعتنائي به قانون مذكور و مصوبه شوراي روستا ننموده و صرفا به ارسال جوابيه اي به مدير كل امور روستائي استانداري اكتفا نمود. در پي گيري اين قانون شكني توسط بخشدار، از بخش حقوقي سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور سوال ام را مطرح كردم كه آنها صراحتا به تخلف بخشدار اشاره كردند و نامه شماره 01/16/31289 مورخ 21/06/88 در خصوص لزوم اجراي قانون دهياريها و رفع موانع كاري اين دهياري براي استانداري و سپس فرمانداري بهار ارسال نمودند اما بعد از گذشت سه هفته از وصول اين نامه توسط فرماندار شهرستان هنوز از اجراي مفاد اين نامه خبري نيست.
آيا قانون دهياريها يك چيز تشريفاتي است؟
آيا نهادهاي فرادستي توان برخورد با قانون شكنان زير دست را ندارند؟
مدير كل استانداري يا مدير كل نظارت و بازرسي سازمان شهرداري ها و دهياريها با اشراف برقوانين دهياري نامه هاي مذكور را ارسال نموده اند اما چرا به نامه هاي ايشان اعتنايي نشده است؟
چهار ماه است كه پروژه هاي دهياري متوقف شده، حقوق پرسنل دهياري پرداخت نگرديده، موقعيت و وجه شوراي اسلامي به عنوان تصميم گيران منتخب روستا آسيب ديده، از اتفاقات و تصميمات جلسات اطلاعي به شورا و دهيار رسانده نمي شود و...
چه كسي مسئول جبران اين خسارتهاست؟
مطالب مرتبط:
قانونمندي (4)
این وبلاگ به بیان مسایل و گزارش مدیریت روستای تاج آباد می پردازد.