به نظر من امور روستا و روستاييان برخلاف آنچه كه نشان داده مي شود هرگز جدي گرفته نمي شود، البته شايد تمام مملكت(يعني شهرها!) هم اينگونه باشد، يعني كارها غير كارشناسي، بدون مطالعه ‘ اوليه و دقيق و بدون در نظر گرفتن شرايط موجود و دور انديشي هاي لازم انجام مي گيرند و اين اصلا خوب نيست ابتدا بايد توسط دانشگاهيانمان برسي شوند بعد به اجرا گذاشته شوند، به هر حال روستاها كه بدين گونه اند، جدي گرفته نمي شوند، البته يكي از دوستان اهل يا شايد نا اهل! مي گفت دانشگاههايمان نيز جدي نيستند، دقيقتر بگويم :دانشگاههاي مان شوخي اي بيش نيستند.

   يك متقاضي زماني كه براي دريافت پروانه ساختماني به دهياري مراجعه مي كند، بعد از تشكيل پرونده، طبق روال گذشته به بنياد مسكن شهرستان ارجاء داده مي شود تحت عنوان كارشناسي زمين و تعيين حد و حدود و اين بدان معني است كه بنياد مسكن كاربري زمين متقاضي، از نظر مسكوني يا غيره را مشخص كند( كه البته قبلا اين را دهيار در برگه جانمايي مشخص نموده !) در مورد تعيين حد و حدود هم كه عملا كاري انجام نمي گيرد. در مرحله بعد متقاضي اگر بخواهد وام مقاوم سازي دريافت كند به كانون كاردانهاي فني يا نظام مهندسي روستايي مراجعه كرده تا طراحي و نظارت جهت آزادسازي اقساط وامش را به آنها بسپارد و اگر هم متقاضي تسهيلات مسكن روستايي نباشد قانونا بايد اين كار را انجام دهد كه معمولا خودداري مي كنند، گرچه اين كار بايد با برخورد قهري قانون مواجه شود. متولي اين برخورد قهري كميسيون ماده 99 است كه تا كنون در شهرستان ما و شايد در سطح استان نيز تشكيل جلسه نداده است، پروانه هاي ساخت جديد كه توسط سازمان دهياري ها تدارك ديده شده نقش بخشداري در صدور مجوز ساخت حذف گرديده و بنياد مسكن نيز عملا نقشي به جز معرفي به بانك ندارد . بدون ترديد اگر در چارچوب قانوني شفاف اين يك كار نيز به دهياريها سپرده شود و دهياران تحت حمايت بخشداريها كاردان فني در امر ساخت و ساز داشته باشند كه وظيفه طراحي و نظارت بر ساخت و سازها را بر عهده داشته باشد ، متقاضيان پروانه ساختمان به سهولت بيشتري به خواسته اشان رسيده و تمايل به رعايت قانون نيز بيشتر خواهد گرديد. به علاوه كاردان فني كه محل امضايش در دفترچه هاي مجوز احداث بناها پيش بيني شده است(و هم اكنون كسي نيست كه امضا كند) نيز جنبه عيني تري پيدا خواهد كيد. يكي ديگر از اساسي ترين مسايلي كه در ساخت و سازهاي جديد با تسهيلات مسكن روستايي پيش آمده و روستاييان فقير را با مشكل مواجه نموده سخت گيري هاي بي موردي است كه اين كاردانها اعمال مي كنند، در آيين نامه 2800 احداث بنا تا 9 متر را به صورت نيمه اسكلت مجاز دانسته اما نظام فني روستايي روستاييان را مجبور به احداث بناي تمام اسكلت براي ساختمانهاي كمتر از 7 متر نموده است و اين كار نه تنها وزن ساختمان را زياد كرده و روستايي را بدهكار مي نمايد، تمايل ديگران براي احداث بنا به اين روش با وام مسكن روستايي را كاهش داده و آنها را به استفاده از سبك سنتي احداث بنا تشويق مي كند . اي كاش متوليان امر دقت بيشتري در اين خصوص داشته باشند تا بلكه مسئله به شكلي معقول و صحيح اصلاح شود.

  البته پر واضح است كه اين سخن نيز بري از خطا نيست اما بدون شك هستند كارشناساني كه با يك تلاش خوب مي توانند مسير صدور پروانه ساختمان روستاييان را كوتاه كرده، دهياري ها را با اين طرح تقويت كرده و سرگرداني روستاييان را به حداقل رسانند.