بخشدار، دهیار را عزل و حساب دهیاری را مسدود می کند، اعضای شورا زیر بار دخالت بخشدار نمی روند و عزل و نصب دهیار را حق خود می دانند، فرماندار برای اینکه تخلف بخشدار دامن خودش را نگیرد روی نامه های دهیار اقدام می کند اما جسارت برخورد با تخلف بخشدار را هم ندارد، استانداری از کنار تخلف بخشدار به سادگی می گذرد اما دهیار را هم به رسمیت می شناسد، سازمان شهرداریها و دهیاریها از دهیار حمایت می کند و بخشدار را متخلف می داند، هیئت بررسی تخلفات اداری استانداری به شکایت شورا رسیدگی نمی کند، پروژه های روستا نیمه کاره رها می شوند، مردم روستا سر در گم اند، بخشدار خود را تنها می یابد، پرونده سازی می کند، آسمان و زمین را با ریسمان به هم می بافد! اما قانون را نمی شود پیچاند! ولی وضع روستا همچنان نابسامان است. جمع آوری زباله متوقف است و اگر سطل زباله ها ساخته شود کار ادامه می یابد، پرسنل هیئت بررسی تخلفات اداری از این حق شورا – عزل و نصب دهیار – ناخرسند است و از این حق شورا گله می کند! اما قانون است و نمی شود به راحتی آنرا دور زد، روستا با شورای قاطع و قانونمند یا با شورای ضعیف و لی مطیع به حیات خود ادامه خواهد داد اما براستی چرا وضع اینگونه است؟ چرا مراجع قانونی در مورد حقوق عمومی دقت ندارند؟ آیا وامرهم شورا بینهم و اصل هفتم و یکصد و سوم قانون اساسی فقط برای حفظ کردن و پاسخ دادن در امتحان پیش بینی شده اند؟ اگر شورا به عنوان رکن اساسی حکومت مردم بر خودشان ایجاد شده است، چرا این حق از شورای روستا سلب شده است؟ چه کسی پاسخگوی این نابسامانی است؟ کدام نهاد وظیفه رسیدگی به این تفرقه افکنی بخشدار و مجموعه ای است، که حاضر به پذیرش قانون نیستند؟