ده و دهياري

برای تهیه آمار کشاورزی سال 82 روستا درخواستی را به سازمان آمار کشور ارسال کردم. در پاسخ شماره تماسهایی ارسال شده بود که پیرو آن تلفنی با مسولین سازمان در خصوص نحوه تحویل گرفتن فایلهای آمار مذکور صحبت کردیم و مرا به معاونت برنامه ریزی استانداری – سازمان مدیریت سابق یا سازمان برنامه و بودجه اسبق – ارجاع دادند.

دو سال پیش برای پی گیری- و فرض محال - اصلاح اشتباه آماربرداری سال 85 که لطمه های زیادی را به روستا زد به این دایره مراجعات فراوانی داشتم و صد البته بی نتیجه! مدیر کل مربوطه در عین ناباوری مرا شناخت و به گرمی استقبال کرد و پی گیری آن سال و حواشی آنرا یادآوری کرد. درخواستم را ارائه کردم اما بر خلاف گفته کارشناس سازمان آمار، فایل 52 صفحه ای آمار کشاورزی سال 82 روستای ما در اختیار ایشان نبود بنابراین نامه مرا به پیوست نامه دایره ی خودشان به سازمان آمار ارسال نمود.

در مورد خطای آماری سال 85 که باعث گردید آمار 2289 نفری روستای ما 1855 نفز ثبت گردد صحبت کردیم. بخش مهم مسئله مربوط به پرسش نامه های سازمان آمار بود که افرادی را که برای کار برای مدتی دور از خانه بودند را از آمار روستا کسر کرده بودند و بر این مسئله دو اشکال وارد است: 1 – افرادی که اینگونه از آمار روستایمان کسر شده بودند در هیچ جای ایران ثبت نشده اند. 2 – آنهایی که اینگونه از آمار کسر شده اند بیشتر مایحتاج زندگی‌شان که شامل سوبسید می شود را از روستا تهیه می کنند. در حالیکه سهمیه شان را به روستا تحویل نمی دهند. البته شاید برای کسی که این پرسش نامه ها را تهیه می کند مانند خیلی دیگر از چیزهایی که در کشور استفاده می شود ترجمه متون و علوم خارجی باشد و برای آنها مفید است و وارد کننده و مجری آن هیچگاه به مخیله شان نرسد که روستائیان ما برای استحصال قوت لایموتشان مجبورند بیش از نیمی از سال را به دور از خانواده در استانهای دیگر به سر می برند. اما آقای مدیر ایده‌ی دیگری داشتند که به نظر جالب و ارزشمند می آمد: ایشان معتقد بود خطاي كسر شدن كساني که از آمار ما کسر شده و در هیچ جائی ثبت نشده اند کم کاری سازمان آمارگيري مکانی بوده که در آنجا مشغول کار بوده اند و از این مهمتر اینکه این آمار برای اهداف کلان کشور و مدیریت کلان طبق یک استانداردهای مشخصی برداشت می شود.

در خصوص تحویل اقلامی که شامل سوبسید می شود یا گزینه هائی مانند بن کالا و سهام عدالت که از كارهاي دولت نهم بوده است یا هر برنامه ی دیگری از این دست بایستی به شورا، دهیار و بهورز مراجعه شود و آمار را از آنها بگیرند. اگر آنها برخواسته از قانون کشورند. پس بایستی برابر نظر آنها برنامه ریزی شود. از این گذشته می توان با ایجاد ساز و کارهای لازم نظیر شبکه شدن اطلاعات خانه های بهداشت کل کشور و ارتباط آنها با ثبت احوال از هر گونه تحریف در آمار توسط هر شخصی جلوگیری نمود. اینگونه بر خلاف حکایت کنونی کشور نقش مدیریتی محلی بسیار جدی گرفته خواهد شد. اما در حالت عکس یعنی رویه ی کنونی در روستائی برابر دستورالعمل و پرسش نامه ها آمار روستا را 33 نفر ثبت کرده ایم در حالیکه 35 نفر جمعیت واقعی روستا بوده و این مسئله چه قدر برای شورای روستا دردسر ایجاد کرده. سهمیه آرد روستا دو نفر کم شده, مردم روستا به شورا اتهام دزدی زده اند, وقتی شورا برایشان روشن کرده که این اشتباه آماری است تازه مردم مدعی اند که شورای بی عرضه ای دارند که نمی تواند سهمیه کامل آرد روستا را از اداره غله بگیرد و رئیس شورا با بخشیدن سهمیه آرد اعضای خانواده اش به قضیه پایان می دهد!!

با درود لطفا بفرمائيد در صورتيكه بخشداري برخلاف مصوبه شوراي اسلامي دهياري را عزل نموده و به تذكر مدير كل امور روستائي استانداري هم اعتنا نكند و حساب دهياري را نيز مسدود نمايد، رسيدگي به اين تخلف بايستي در چه نهادي انجام گيرد؟

http://www.imo.org.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=ImoPortal&tabid=4347&mid=0

پاسخ:

عزل دهیار به وسیله سازوکارهای قانونی از اختیارات شورای اسلامی روستا بوده و این عمل بخشدار قاقد اعتبار قانونی است.حساب دهیاری نیز اساسا در اختیار بخشدار نمی باشد تا اقدام به مسدود نمودن آن نماید.گفتنی است  عمل یاد شده بر پایه بند 2 ماده8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري تخلف اداری بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری است.

با درود آيا با وجود اصرار شوراي روستا بر فعاليت دهيار ، بخشدار مي تواند دهيار را عزل كند؟

http://www.imo.org.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=ImoPortal&tabid=4347&mid=0

پاسخ:
با توجه به تصریح تبصره بند م ماده 68 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی عزل دهیار در صلاحیت شورای روستا است.  

http://www.imo.org.ir/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?TabID=0&Site=ImoPortal&Lang=fa-IR&ItemID=918&mid=12971

  بالاخره بعد از مذاكرات آشكار و پنهان و در افتادن با مدير و رييسكهاي گوناگون (تا اينجا كه براي ما اينگونه بوده است، يك فرم يا برنامه تعريف شده و مشخصي براي پيشبرد كار وجود ندارد و تو مجبوري براي ارائه برنامه هات بجنگي) و لابي كردن با انسانهاي عالم و آگاه در ادرات تحت امر مديران و رؤساي نامبرده (باور كنيد بارها پيش آمده كه براي قبولاندن يك واقعيت بديهي بايستي يارگيري كني)، ادامه حفاري چاه را متوقف و آب شرب چاه كذائي را براي آزمايش به شبكه بهداشت شهرستان فرستاديم تا بلكه در صورت صحت پيش بيني آلوده بودن آن – كه خيلي هم دور از ذهن نيست، زيرا دو هزار متر بالاتر فاضلاب حمام عمومي و فاضلابهاي بيش از سي خانوار از روستا به رودخانه وارد مي شود و اصلا معلوم نيست چرا در سال 83 يا قبل تر آب آن نقطه را آزمايش نكرده اند و بعد به حفر چاه اقدام كنند و از هدر رفت پول ملت خودداري كنند.-  از انتقال برق به آن نقطه كه لااقل 50 ميليون تومان اعتبار نياز دارد، جلوگيري شود، نتيجه مثبت بود، يعني آب آلوده است، اگر در مرحله بعد كه قرار است آب چاه را تخليه كنم و دوباره آزمايش شود نيز آلودگي به اثبات برسد چاه پلمپ خواهد شد و اين يعني هدر رفت بيش از سيزده ميليون تومان و در عين حال جلوگيري از هدر رفت بيش از پنجاه ميليون تومان ديگر و به در امان ماندن جان دو هزار و سيصد  نفر اهالي روستا كه قرار بود از آن آب به عنوان آب شرب بهداشتي بياشامند.

     از طرفي با كمك همان لابي هاي محبوب، قرارداد شبكه آب شرب روستا به مرحله اجرا رسيد، دستهاي زيادي از اين كار جلوگيري مي كردند حق هم داشتند! به هر حال آنها كلي زحمت كشيدند! خودشان را زير سؤال بردند، حتي از حيثيت و اعتبار خود مايه گذاشتند تا موفق شدند  قسمتي از لوله خط انتقال را به صورت برق آسا، براي مشروعيت بخشيدن به تفكيك غير قانوني زمين از داخل اين زمين اجرا كنند، حالا هم با وجود آدمهاي سرتق ـ كه تاكنون به هيچ ترفندي از ميان بداشته نشده اند ـ  و وجود صورتجلسه اي كه بر اساس آن مقرر گرديده كه لوله از آنجا كنده شده و به محل اصلي خود در طرح هادي منتقل شود، با تمام توان سعي مي كردند تا از اجراي اين پروژه كه هم سلامتي آب شرب موجود (و در واقع بخش مهمي از سلامتي روستا) را تأمين مي كرد و هم به لحاظ قانوني كار صحيحي انجام گرفته بود (مناقصه اجراي شبكه انجام گرفته، پيمانكار مشخص شده، وثيقه پرداخت گرديده بود اما از اجراي پروژه ممانعت مي شد) اما كار به اينجا ختم نشده، از طرف همان دستهاي فوق الذكر! پيمانكار تحت فشار قرار گرفت تا از بكهو لودر دهياري استفاده نشود و دهياري در اين ايام تحريم اقتصادي! از اين درآمد محروم گردد، اما پيمانكار نمي توانست بپذيرد، بكهو لودر دهياري بهترين كار را با نازلترين قيمت انجام مي دهد - محض رضاي خدا دقت كنيد! – به هر ترتيب با فشارهايي كه به پيمانكار وارد شد، او را مجبور كردند تا از يك بكهو لودر ديگر هم استفاده كند، براي بكهو لودر دهياري هوو! آوردند! اكنون هم با سرعت معقولي كار در حال انجام است،

تا چه بازي زخ نمايد...

    سال 84 سال تاسيس دهياري ما بود. اما در سال 85 دهياري رسما كار خود را در اين روستا آغاز كرد، در اين زمان حدود نه سال از تصويب طرح هادي روستا مي گذشت كه تا آن لحظه يك نفر از اهالي روستا آن طرح را نديده بود و يك وجب از آن هم اجرا نشده بود. همزمان با پي گيري كارهاي لازم جهت بروز كردن نقشه طرح هادي – كه به دليل توسعه روستا در اين ساليان وضع موجود با طرح هادي همخواني چنداني نداشت – از طريق بنياد مسكن، بخشداري، نماينده مجلس، استانداري و سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور- تازه كاري، عشق خدمت و انرژي فراوان! - پي گيري اجراي طرح هادي را هم شروع كرديم.

     در آن سال بيش از سي و پنج خانه در داخل و خارج طرح هادي بدون پروانه و رعايت ضوابط احداث ساختمان در روستا احداث گرديد. بيش از چهل واحد هم با  دريافت پروانه و رعايت اصول استاندارد ساختمان طبق ضوابط تعريف شده احداث شد. در مقابل ساخت و سازهاي غير مجاز، دهياري به جز ارسال اخطارهاي مكرر براي خاطيان و دادن رونوشت به پاسگاه ، بنياد مسكن و بخشداري كار ديگري نمي توانست انجام دهد. تنها اهرم دهياري ( براي كنترل ساخت و ساز غير مجاز) زمان دادن معرفي نامه براي گرفتن مجوز برق بود، كه بعد از كش و قوس هاي فراوان معرفي نامه براي دريافت كنتور برق هم به مالكان ساختمانهاي مذكور داده مي شد.

    تا اينكه فرمانداري مصوب كرد بدون مجوز ساخت به هيچ وجه به ابنيه غير مجاز  معرفي نامه انشعاب برق، آب و گاز به متخلفين ساختماني واگذار نشود. سال 86 تعداد ساخت و سازهاي غير مجاز خارج از طرح هادي كم شد و قابل مقايسه با سال اول نبود، در داخل طرح هادي نيز تعدادي ساخت و ساز غير مجاز انجام گرفت اما همگي در فضاهاي مسكوني انجام گرفته بود. با اين حساب و با استقبال ساكنين روستا از وام مقاوم سازي مسكن روستايي، تبعيت از قوانين دهياري در زمينه ساخت و ساز مي رفت كه به يك فرهنگ عمومي تبديل شود.

   در سال 87 داستان به شكل ديگري ادامه يافت، به خاطر سخت گيريهاي غير ضروري ناظرين روستايي ساختمان – كه زير نظر شركت نظام فني روستايي كار مي كنند-  استقبال از وام مقاوم سازي به شدت كاهش يافت ، مذاكرات با بخشداري و بنياد مسكن و ناظرين ساختمان در زمينه اصلاح اين رويه هم به جايي نرسيد و گاهي پيش آمد كه به دستور ناظر سه بار سقف ساختمان را جوشكاري كرده، دوباره باز كرده و تير آهنها تعويض شدند و گاهي حتي كار به درگيري ناظر ساختمان و مالك رسيد و دادگاه كار را فيصله داد. با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي حاكم بر روستا و فقر روستاييان مي شود تصور كرد كه اين اعمال چه تاثيري بر ذهنيت روستاييان براي استفاده از وام و مقاوم سازي ساختمان خواهد گذاشت.

   در اين بين يك قطعه 16650 متري از زمينهاي كشاورزي خارج از  روستا توسط مالك زمين تفكيك گرديد، و دو قطعه ي آن ساخته شد، مطابق روال كار دهياري، اخطار به مالك و رونوشت به بخشداري، جهاد كشاورزي ارسال شد. بعد از گذشت چند ماه از احداث خانه هاي مذكور در زمين تفكيكي، بدون معرفي نامه دهياري مالكين خانه ها صاحب برق شدند- اين در صورتي است كه همزمان يكي از اهالي بيش از 7 ماه از واريز مبلغ لازم براي دريافت كنتور برق اش گذشته بود - معرفي نامه دهياري هم داشت – اما هر روز قسمت برق شهرستان با يك بهانه تازه از اين كار خودداري مي كرد. بعد از پي گيري كاشف به عمل آمد كه بخشدار معرفي نامه صادر كرده است، زماني كه از بخشدار در مورد اين دخالت در امور روستا سؤال شد، انكار كرد! در حاليكه كپي معرفي نامه در دسترس بود! اين معرفي نامه به نوعي حكم تاييد تفكيك زمين محسوب ميشد . اعتراض در فرمانداري و شوراي شهرستان مطرح گرديد. جلسه حل اختلاف شوراها با حضور: فرماندار، ريس دادگستري، بخشداران سه بخش شهرستان، اعضاي شوراي شهرستان ، رييس شوراي روستا و دهيار تشكيل شد، قرار شد بيست درصد زمين تفكيكي به دهياري واگذار شده و كار به خير و خوشي پايان يابد.

  دو ماه از اين جلسه گذشت اما اقدامي صورت نگرفت، كار بازنگري طرح هادي هم شروع شده و در مراحل پاياني قرارداشت. احتمال اين مي رفت كه زمين تفكيكي بدون پرداخت هيچگونه عوارضي وارد طرح هادي شود. مراتب اعتراض به واحدهاي، سياسي انتظامي ، امور ارزشيابي، امور روستايي و امور اجتماعي استانداري برده شد. اما دريغ از يك پاسخگويي صحيح!

     در جلسات تصويب بازنگري طرح هادي هم زمين مذكور داخل اراضي مسكوني محسوب نگرديد  و ديگر تخلفات پيش آمده در معاق فرو رفت. اما تنش در روابط دهيار و بخشدار همچنان ادامه يافت.

    طرح هادي بازنگري شده تصويب شد و اكنون در سال 88 ديگر هيچ ساخت و ساز خارج از طرح هادي پيش نيامده و مسير توسعه فيزيكي روستا در كنترل دهياري است اما مقاوم سازي ساختمان هم به نصف كاهش يافته است. شايد روزي برسد كه استحكام ساختمان هم به كنترل دهياري در آيد.

معماي لاينحل دهياريهاي شهرستان بهار و شايد استان همدان؟

بيش از چهار سال است دهيارام و همواره براي معرفي خودم در جاهاي لازم بايد مهر دهياري! را نشان دهم. هستند دوستاني كه بيش از 5 سال است كه دهياراند و هنوز مهر كارت شناسايي دهياري اشان است.

   طبق دستورالعمل وزارت بهداشت در صورتي كه فردي براي بهداشت عمومي خطر ايجاد كند دوبار اخطار دريافت مي كند تا رفتار خود را اصلاح كند و در صورت ادامه آن رفتار توسط شبكه بهداشت به دادگاه معرفي مي شود تا تنبيه شود. بعد از بازديدهاي مكرر و دادن اخطار به كساني كه چاههاي فاضلاب روباز دارند از بهورز خواستم تا خاطيان را به مراجع بالادستي معرفي نموده تا از طريق دادگاه به جرم اشان رسيدگي شود . اين كار باعث مي شود علاوه بر اينكه قانونا به وظيفه اش عمل نموده،  آنهايي هم كه به اخطار بهورز توجه كرده و اقدام به اصلاح رويه خود كرده بودند خوشحال شوند و به بقيه پيامها و دستورهاي بهداشتي با اهميت بيشتري بنگرند و واكنش مطلوبي نشان دهند.

   اما در كمال خونسردي بهورز از زير كار شانه خالي كرد و قرار شد شبكه بهداشت از طريق كارشناس بهداشت محيط اين كار را انجام دهد. كه آن هم در حد شعار باقي ماند.

  اگر در روستا فعاليت نمي كردم در مورد بهورز قضاوت سخت گيرانه اي مي كردم اما برخي از دلايلي كه باعث مي شود بهورز حاضر به انجام وظيفه اش نباشد را مي دانم.- ولي خنك آن دمي كه نزد همه ما قانون گرامي تر از هر مصلحتي مي بود-

  اگر كار به همين منوال پيش رود چه نتيجه اي خواهيم گرفت؟

    در روستاها اعضاي شوراي اسلامي ساعات زيادي را در جلسات دهياري، بخشداري و نيز ساير ادارات دولتي و حتي نهادهاي خصوصي مرتبط با روستا و همچنين حل منازعات و اختلافات داخل روستا مي گذرانند و تا كنون از بابت شركت در اين جلسات هيچ امتيازي دريافت ننموده اند و به كرات هم پيش آمده كه در ادارات مختلف و نهادهاي دولتي نقش و جايگاه آنان مورد بي احترامي قرار مي گيرد. هنوز عده ای حاضر به پذیرفتن نقش و جایگاه آنان نیستند و خود را در انجام هر کاری مختار می بینند و هر جا لازم شد به جای آنان تصمیم می گیرند.

يكي از مزاياي شوراها در روستا حق شركت در جلسه است كه تا كنون در شهرستان ما به هيچ شورايي پرداخت نشده و مانند خيلي از قوانين ديگر مسكوت مانده است.

      قانون و جدول نحوه محاسبه حق جلسات شوراي روستا و بخش براي استفاده شوراهاي اسلامي و دهياران  محترم درج مي گردد.

آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزاياي اعضاي شوراي اسلامي مصوب 28/09/1384

ماده 5 - پرداخت حق حضور در جلسه رسمي شورا با تأييد رئيس شورا و حق حضور در كميسيونها و جلسات فرعي بنا به پيشنهاد رييس كميسيون و تأييد رييس شورا مجاز است.

ماده 6 – پرداخت حق جلسه به اعضاي شورا بر اساس جدول زير انجام مي شود:

تبصره 2 – پرداخت حق جلسه با توجه به ميزان حضور، بيشتر از سقفهاي تعيين شده در جدول اين ماده ممنوع است.

ماده 8 – پرداخت مبالغ موضوع اين آيين نامه موكول به پيش بيني اعتبار لازم و تصويب در بودجه سالانه شورا مي باشد.

آيين نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار

ماده 52: خدمت دهيار در موارد زير به پايان مي رسد.

1-     فوت و جنون

2-     از دست دادن هر يك از شرايط احراز سمت دهيار به تشخيص شوراي روستا

3-     قبول استعفاء از سمت دهياري توسط شورا

4-     عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شورا (با رعايت مقررات مربوطه)

5-     عدم حضور در محل خدمت بيشتر از 15 روز بدون كسب مجوز از شورا و يا نداشتن عذر موجه، به تشخيص شورا.

6-     (اصلاحي 14/11/1380)- صدور حكم محكوميت از طرف مراجع صالح قانوني مبني بر انفصال از خدمت.

     به زودي بندهاي بعدي كه در قانون دهياريها نوشته نشده اما با قدرت اجرا مي شود به اطلاع بازديدكنندگان مشتاق خواهد رسيد!

در مطالب پيشين گفتم كه از سالها پيش در روستاي ما براي تامين آب شرب كارشناسان مربوطه در پايين دست روستا دستور حفر چاه داده بودند كه در ادامه به علت نداشتن آب كافي كار را متوقف كرده بودند. اما با وجود اينكه امسال پيمانكاران مختلف براي شركت در مناقصه به نقطه ديگري كه از جانب اهالي پيشنهاد شده بود رفته و در مناقصه شركت كرده بودند، اما برنده مناقصه بر روي همان چاه رها شده ادامه كار داد كه با اعتراض زارعين مواجه گرديد. زيرا پيمانكار محترم با علم به اينكه در بافت سنگي شيست امكان رسيدن به آب كافي وجود ندارد، تونل هاي چاه را به داخل رودخانه هاي كناري كه كمتر از بيست متر با محل اصلي چاه فاصله دارد زده بود و بعد از كش و قوس فراوان و با دخالت كارشناسان فرمانداري، بخشداري، امور آب و شبكه بهداشت، ميله هاي چاه و تونل آن پر شد و قرار شد قبل از انتقال آب به روستا و صرف هزينه هاي انتقال برق ابتدا آب از نظر شيميايي و ميكروبي به طور دقيق آزمايش شده و در صورت عدم مشاهده آلودگي اقدامات بعدي انجام گيرد.

   نكات فراواني در اين داستان وجود دارد. علاوه بر اينكه پيمانكاران مناقصه فوق يك نقطه را ديده بوده و در مناقصه شركت كرده بودند و برنده مناقصه در نقطه اي ديگر كار كرده است، پيمانكار ديگري براي اجراي شبكه لوله گذاري روستا برنده مناقصه گرديده و پس از طي مراحل عقد قرارداد و سپردن وثيقه از ادامه كار منع گرديده است. كه اين نشاندهنده بي برنامگي ما دارد و شايد دلايل ديگري هم دارد كه بر ما پوشيده است؟!

    در ادامه پروژه تامین آب شرب روستای ما محلی را که شورای اسلامی به اتفاق زارعین زمستان ۸۷ برای حفر چاه در اختیار شرکت آبفار قرار داده بودند توسط پیمانکارانی که در مناقصه شرکت کردند مورد بازدید قرار گرفت برنده مناقصه مشخص شد. اما خبری از شروع کار نبود تا اینکه بعد از مدتی مشخص شد که بر روی همان نقطه اول که در سال ۸۳ اقدام به حفر چاه کرده بودند( و به دلیل عدم تامین اب مناسب. دوری از روستا. نزدیکی به رودخانه و آلودگی در اثر نشت فاضلاب روستا متوقف شده بود) ادامه کار داده اند. علاوه بر مسایل و مشکلاتی که قبلا باعث توقف حفر چاه در آن نقطه شده بود به دلیل حفر تونل به داخل رودخانه!برای تامین آب! مورد نیاز اجرای پروژه زارعین نیز شاکی شده بودند که چرا آب کشاورزی ما را بدون کسب رضایت می برید؟!به هر حال مدیر شرکت را دعوت کردیم و مسئله را از نزدیک دید اما کار ادامه پیدا کرده است.

   غیر از کار خلاف قانونی که در مورد برنده شدن فردی در مناقصه برای کار در یک نقطه و انجام همان کار در نقطه دیگر صورت گرفته است و ضمن اینکه دغدغه مدیر شرکت آبفار را برای تامین آب شرب روستا به نظر منطقی است چرا به جای انجام کار از مسیر صحیح. علمی و کسب رضایت مردم اینگونه ادامه می یابد؟ کجای کار ایراد دارد که کار اینگونه به اینجا می رسد؟

  در روستا رقابت انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری به شکلی متفاوت با دوره های قبل در حال انجام است. دریافت سهام عدالت، بن کالا، وام مسکن و اشتغال از یک سو و شعارهای قانون مداری، برنامه اقتصادی، صداقت و... از سوی دیگر باعث استقبال مردم از این انتخاب شده است و پیش بینی می شود حضور در پای صندوقها هم بسیار خوب باشد. اما در این بین تحقق شعارهای انتخاباتی انقلابی متعدد از قبیل انقلاب اقتصادی، انقلاب اشتغال، انقلاب انتشارات و از همه مهمتر انقلاب نظام آموزشی از همین الان در روستای ما و روستاهای همجوار آغاز شده است.

در راستای این انقلاب تصمیم بر این است که به هر قیمت تعداد تحصیلکرده های کشور، فارغ التحصیلان و در پایان دکترهای کشور افزایش یابد. این انقلاب از آنجا آغاز گردید که هیچ دانش آموزی حق ندارد تجدید یا مردود شود حتی اگر نتواند بنویسد. بر این اساس در ابتدا سوالات امتحانی را به دانش آموز می دهیم اگر نتوانست جوابها را ازبر کند معلمهای دلسوز سر امتحان برایش می گویند و اگر نتوانست بنویسد از دانش آموزان کناری می خواهند تا زحمت اش را بکشند. تردیدی نیست که با ادامه این روند ما به پژوهشگرهای مورد نظر بیومتری خواهیم رسید.

    چه موقع زمان افدام کارشناسی است؟ همه مدیران در هر سطح از مدیریت مدیریت کشور مدعی اند هیچ طرحی را بدون کار کارشناسی انجام نداده اند اما آیا تا کنون هیچکدام از این طرح ها کارشناسی انجام شده است؟ منظور از این کار کارشناسی چیست؟ تا آنجایی که من دیده ام به برآورد هزینه گفته اند کار کارشناسی و لاغیر. کارشناس کیست؟ زمین زباله شهرداری صالح آباد(نزدیکترین شهر به تاجی آباد) با زمین زباله تاجی آباد کمترین تفاوت را داراست .

   دهیاری نیمه جان با دوازده میلیون تومان بودجه سالیانه و 3 پرسنل(دهیار. مسول مالی و راننده بکهو لودر) زباله ها را تلنبار می کند شهرداری صالح آباد با رقمی بیش از دو میلیارد تومان بودجه سالیانه هم به هکذا.

   اکنون که به حمد اله از نظر تولید زباله به خودکفائی رسیده ایم وقتش رسیده که شیوه دفع زباله را هم مانند باقی کارهایمان کارشناسی شده انجام دهیم.

   دانشگاههای ما از این قضیه بی اطلاعند پیرو قول آن دوستمان که می گفت ایران جزیره ایست که از بد روزگار مرز خاکی اش با همسایگانش بسیار زیاد است. ایران مجمع الجزایری است با هفتاد و دو میلیون جزیره. هر فرد جزیره ایست مجزا با زبان متفاوت جهان بینی متفاوت فرهنگ متفاوت و دانش بومی متفاوت که درکشان از پدیده ها ی مختلف دارای کمترین شباهت به جزیره های همسایه دارد.عده ای از این جزایر در دانشگاهها زندگی می کنند با نام کارمند دانشجو استاد و...که قاعدتا باید برای مشکلات جزایر بیرون از دانشگاه را که در مزارع کارخانه ها شهرها روستاها ... می زیند را بررسی و راهکار بهینه ارائه دهند اما به همان دلیل مذکور در چند سطر پیشتر چون با هم بیگانه اند قادر به اینکار نیستند و بیرونیها هم از درخواست کمک دوری می کنند چون نه زبان آنها را می فهمند و نه احساس نیازی را درک کرده اند و از همه مهمتر همدیگر را قبول ندارند.

   یکی از مشکلات این مجمع الجزایر دفع زباله است . شاید روزی برسد که یکی از سایر بلاد به قصد ماجراجوئی یا گریز از نظم یا هر نیت سوء دیگری به این سرزمین پا بنهد و بعد از دیدن دردهای ما راه چاره ای بیاندیشد.

  و این گونه بود که ما را برای شرکت در جلسه شهرستانی دعوت کردند.اولین بار بود که در یک بخش دیگر (لالجین) غیر از بخش مرکزی نشست شهرستانی دهیاران برگزار می شود. باوجود اینکه کمتر از ۱۰ روز پیش شبیه این نشست را در بخش مرکزی داشتیم. به نظر نمی آمد این نشست ضرورتی داشته باشد. مهمترین مباحث هم در خصوص انتخابات و لزوم مشارکت حداکثری مردم . ارتحال امام خمینی و خدمت رسانی به مردم بود. اما دهیاری که یک سوم وقتش را در جلسات اینچنینی می گذراند آیا می تواند خدمت شایسته ای را ارئه دهد؟به هر حال فرماندار بخشداران دو بخش و دهیاران بیشتر روستاهای شهرستان هم حضور داشتند.

صبح زود به آب بان گفتم که شیر آب منبع روستا را باز نکند که کارشناس بهداشت محیط شهرستان برای نمونه برداری از آب شرب میاد روستا. از سه نقطه روستا نمونه برداری کرد تا علت طعم بد و  نوع آلودگی و احتمالا راه حل آنرا ارائه نمایند. بعد از رفتن کارشناس که نگران دیر رسیدن به آزمایشگاه بود با بهورز برای بازدید از چاههای روباز رفتیم. از افرادی که اخطار اول را گرفته بودند دو نفر اقدام کرده بود. یک نفر چاه فاضلاب قابل قبولی حفر کرده و توالت را نیز کاشی کرده بود و دیگری هم که در حال تخریب و نوسازی ساختمان بود به شکل موقت کار را اصلاح کرده.

  هر کدام از افرادی که اخطار اول را دریافت کرده بودند را برای بار دوم اخطار دادیم و مفصل در مورد اصلاح وضع موجود براش آنها صحبت کردیم و قرار گذاشتیم یک هفته دیگر هم بازدید کنیم و در صورت تمرد آنها را برای تنبیه به دادگاه ارجاء دهیم.

    در قانون دهياريها ، آنگونه كه در تاریخ آمده است ساز و كاري  پیش بینی شده كه در مورد ساخت و ساز غير مجاز در روستاها تصميم گيري مي كند، اين موجود در استان همدان هنوز متولد نشده است و به همين دليل و دلايل ديگر از اين دست است كه ما مرتب نق مي زنيم كه ايها الناس دهياريها رها شده اند، متخلف ساخت و ساز، پرونده اش در فرمانداري يا استانداري خاك مي خورد و جهاد كشاورزي او را به دادگاه مي برد، در دادگاه قاضي تصميمي مي گيرد، كه معمولا آنقدر با تساهل و تسامح همراه است كه دوباره و دوباره اين نوع ساخت و سازها تكرار شود، به هر حال تصميم قاضي ملاك است و ما مطيع، اما متخلف با پرداخت جريمه يا احيانا يكي دو روز بازداشت خود را تنبيه شده مي داند انتظار دارد كه در گرفتن امكانات هيچ مانعي نداشته باشد، به دهياري مراجعه مي كند . در حالي كه مسير را اشتباه رفته است . قانون مي گويد در صورتيكه برابر رأي كميسيون ماده 99 متخلف جريمه شد دهياري مي تواند اقدام به صدور پايان كار نمايد.

آيا نه اين است كه اين دادگاهها بايد رأي به عدم صلاحيت خود بدهند؟

 گاهي پرونده هاي ارسالي به كميسيون مذكور سالهاي زيادي را در نوبت مي مانند،

 آيا دهياري بايد متخلف را در اين برزخ نگهدارد؟

چه كسي بايد تاوان دهد؟

آيا به جاي دلسوزيهاي نه چندان در شأن انسان، بهتر نبود مديريت روستا حمايت شود؟ و قوانين لازم تصويب و نواقص رفع مي شد؟

   اين روستاي سردسير كه در ارتفاع 2000 متري از سطح دريا قرار دارد و دماي هوا در ماههاي زمستان گاهي اوقات به كمتر از 40 درجه زير صفر هم مي سرد و عموما در اثر باد و كولاك سرماي شديد هوا مردم را كلافه مي كند، گاز رساني نشده است. تيرماه 86 آقاي كسائي زاده مدير عامل شركت گاز ايران به شهرستان بهار سفري داشتند و در طي اين سفر و ملاقات حضوري شوراها و دهياران روستاهاي شهرستان در معيت نماينده وقت مجلس (آقاي رضا طلايي نيك) ، بخشدار مركري بهار و برخي ديگر از مسؤلين، قول مساعد دادند كه گازرساني روستاي ما را در برنامه سال 87 قرار دهند، سال 87 تمام شد و در مقابل پي گيري هاي دهياري و شوراي روستا مديران گاز استان حاضر به اجراي اين كار نشدند، به هر حال در سفر استاني رئيس جمهور اين مطلب را گزارش داديم و بعد از مدتي نامه اي از آقاي كسائي زاده به مديريت گاز استان همدان ارسال شده بود و رونوشت آن به دست شورا رسيد، به اين مضمون كه گازرساني روستاي ما را انجام دهند. بارها اين مسئله را در جلسات رسمي عمومي با مديران گاز استان و شهرستان ، معاونت برنامه ريزي استانداري، فرماندار و بخشدار  مطرح كرده ايم اما دريغ از نتيجه. به هر حال ساليانه بيش از دو ميليون ليتر نفت و گازوييل براي گرمايش منازل در روستاي ما مصرف مي شود كه مشقات تهيه، حمل و توزيع آن بسيار است، از اين گذشته درصد رضايتمندي مردم هم كه اگر مهم باشد يك سوي قضيه است. تا چه پيش آيد .

     در ايام عيد بود كه در يك حادثه رانندگي 3 نفر از اهالي روستا كه ساكن شهر هستند دچار سانحه رانندگی شده  يك نفر در دم جان سپرد و دو نفر ديگر در بيمارستان جان باختند، علي رغم تأسفي كه بابت جان باختن اين افراد خوردم مسائل زيادي به ذهنم خطور كرد، براي دفن در گورستانهاي شهرها نياز به جواز دفن است اما در روستا هنوز مديريت روستايي به اين جايگاه نرسيده كه اين مهم را انجام دهد، قسمتي از اين كار را ضعف تشكيلات دهياري باعث شده و قسمتي هم مربوط به باورهاي روستاييان است، از اولياء سه متوفي مذكور فتوكپي شناسنامه خواسته ام كه بعد از دو ماه از دفن آنها هنوز تحويل نداده اند و معلوم هم نيست كه تحويل دهند، تصور كنيد دهياري اجازه دفن ندهد! چه مي شود؟ اصلا باور كنيد اجازه دفن دست دهياري يا شورا نيست كه اين مجوز را صادر بكند يا نه، ممكن است برابر دستورالعمل باشد اما تا زماني كه باور اين قضيه شكل نگيرد ، ياراي اجراي آن در عهده هيچ دهياري نخواهد بود. گاهي اوقات شائبه مردن يا زنده بودن شخص بيمار هست اما دفن مي شود، گاهي پزشكي قانوني به دلايلي اجازه تدفين نمي دهد اما در روستا دفن مي شود، كه چند ماه پيش هم يك نمونه اش در روستا اتفاق افتاد،فردي ساكن شهر از اهالي روستا بود ، دفن شد اما دلیل مرگش مشخص نشد. شاید اگر تشکیلات دهیاری جدی گرفته می شد تا کنون راهی برای سامان دادن به آن هم پیدا شده و تبدیل به قانون می گردید

  توسعه فیزیکی روستا سامان یافته است, کارهای عقب افتاده روستا در حال انجام است, بهداشت رو به بهبود است, برای کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی روستا برنامه ریزی دارد, آموزش در روستا را را نظارت و حمایت می کند, نظام دهیاری در سنت محکم روستا رخنه کرده  وجای خود راباز کرده است و عنقریب است که مدیریت آنرا قبضه کند (کاری که در اصل برای آن طراحی شده) اما چرا ادارات نمی خواهند جایگاه آنرا بپذیرند و از تمام زوایا کمر همت به حذف این نهاد نوپا بسته اند. شاید اینرا هم به حساب همان توقعات ناسنجیده روستائیان گذاشت, اما یقین می دانم رشد و تعالی این نهاد نوپا سامان بخشیدن به روستا را به دنبال دارد و این امر بعید است که مضر به حال کسی باشد, یکی از مدیران ارشد استان که در جلسه ی روز دوشنبه 4 خرداد 88 در روستای حیدره قاضی خان برگزار گردید گفت: ادارات دهیاریها را فرزند ناخواسته خود می دانند و از پذیرفتن, به رسمیت شناختن و ادامه حیات این نهاد ناخشنودند. اعتبار دهیاریها هم که به شدت در حال کاهش است و با وضع اقتصادی و معیشیتی روستائیان کشور هم در حال حاضر خودکفا بودن دهیاریها کمی دور از ذهن است . انگار برای  رفع مسئولیت دهیاریها را راه اندازی کرده اند که اینگونه آنرا رها کرده اند.

   ای کاش با آموزش دهیاران, تأمین اعتباربرای خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز دهیاری, تصویب قوانین لازم جهت اداره بهتر و بیشتر روستا, حمایت اصولی و کارشناسانه- نه دلسوزانه و از روی احساس- و درایت این نهاد  که تنها امید سازمان دادن به روستاهاست را در راه رسیدن به سوی مقصدش یاری کنیم.

 شاید به نظر تکراری بیاد اما واقعا داره به طور کامل وقت دهیاری را تلف می کند. بیش از بیست روز است که برگه های سهام عدالت مرحله دوم را توزیع می کنیم. سود سهام مرحله قبلی را نیز, هر روز هم کلی از اهالی می آیند جلوی دهیاری و بن کالا می خواهند.

بن کالا چیست؟ در قالب طرح محرومیت زدایی و توزیع عادلانه ثروت ( خصوص سازی!) نمی دانم شاید عناوین دیگری هم داشته باشد, از دهیاران و شوراها خواستند یک سری از اهالی زیر خط فقر ( البته من تا به حال توی روستای 700 خانواری ام خانواده روی خط فقر ندیده ام) را به کمیته امداد معرفی کنند(سال 86), بعد به آنها بن خرید کالا دادند, بگذریم از دردسرهایی که این بن کالای نکبتی برای دهیاری و شورا پیش آورد, میزان زمانی که از دهیاری تلف کرد و میزان تخریب مدیریت در روستا را اگر حساب کنید هرگز راضی نخواهید شد که دوباره این نکبت در سطح روستاها توزیع شود.

 حالا از دردسر آن هنوز رها نشده ایم که سهام عدالت نفس امان را گرفته است. یکی نیست بپرسد طرح جامع دهیاریها که از سال 83 تا کنون دارد خاک می خورد را چرا اجرا نمی کنند؟ تا هم وضعیت ساخت و ساز و نحوه ی صدور آسان و به هنگام روانه ی ساختمانی ,هم وضعیت حقوق و مزایای پرسنل دهیاریها هم ساخت و سازهای غیر مجاز و ... را سامان دهد و از آشفتگی های دهیاریها بکاهد و هم به ادامه این مدیریت نوپا امیدوار باشیم.

این سهام عدالت هم اگر از طریق پست به درب منازل می رفت دیگر نیاز به این همه وقت تلف کردن نبود. از هر کار دیگری مانده ام.

ببینید نظر جنگلبان را:

شاید دهیاری ها هم دارند به سرنوشت سازمانهای کشاورزی و دفاتر خدمات ترویجی دچار می شوند که به جای انجام اموری که برای آن طراحی شده بودند هماننند ارایه ی خدمات فنی و آموزشی به کشاورزان! به مراکزی برای توزیع کود شیمیایی و سم و سبوس و ..... تبدیل شدند.

  روستاي تاج آباد سفلي غسالخانه ندارد.اهالي روستا بيش از 15 سال پيش ساختمان غسالخانه(اي كه تازه احداث كرده بودند) را به سازمان صدا و سيما واگذار كرده بود تا تجهيزات تقويت امواج تلويزيوني را در آن نصب كند. از آن سال به بعد اموات را يا در حمام عمومي يا در حياط خانه اولياء ميت شسته و كفن مي نمودند.كه در اثر فشار بهورز اين كار در داخل حمام عمومي ممنوع شد . از دو سال پيش در اجراي طرح احياء زكات ، ارقامي كه از اهالي براي احداث و تكميل مسجد جمع آوري مي شد و هيأت امنا مسجد آنرا هزينه مي كرد، ابتدا به حساب زكات و سپس دهياري واريز و براي هزينه شدن در اختيار هيأت امنا مسجد قرار مي گرفت، در مقابل يك مبلغ تشويقي معادل يا مقداري كمتر از رقم اوليه از سوي ستاد احياء زكات به حساب دهياري واريز مي گرديد، كه سال گذشته خريد بخشي از مصالح و امسال كار اجرايي عمليات احداث ساختمان غسالخانه ـ  با 60 متر زير بنا ـ  از محل اين اعتبار  آغاز گرديده است و پيش بيني مي شود تا پايان سال بيش از 80 درصد كار اجرايي آن پيش رود. 

     در پی شکایت ( که به شکلی بسیار نا صحیح مطرح شد) عده ای از اهالی در مورد آلوده بودن جوی آبی که در جهت غرب به شرق و تقریبا از مرکز روستا و جنب مسجد عبور کرده و در فصول تر سال پر آب است و بعد هم خشک می شود( البته آبهای جاری خانه ها همواره از آن عبور می کند) و به علت تجمع زباله و انتقال چاههای فاضلاب خانگی سبب ایجاد آلودگی زیادی در اطراف جوی آب شده بود، براي حل اين مشكل دست به كار شدم.

   بعد ازهماهنگی های لازم با شبکه بهداشت شهرستان(که نماینده شبکه از همکاری امتناع کرد) به اتفاق بهورز, رییس شورای اسلامی و یکی از شاکیان به نمایندگی از بقیه, تمام خانه های هدف را بازدید کردیم, از میان 42 خانه ای که مورد بازدید قرار گرفتند, 9 خانه چاه فاضلاب نداشتند و 3 خانه هم غیر بهداشتی بود اما بقیه مناسب بودند, به صاحبان آن خانه ها اخطار ده روزه دادیم و قرار گذاشتیم بعد از ده روز اگر چاه فاضلاب مناسب احداث و فاضلاب را به آن منتقل نکنند از طریق مجاری قانونی با آنها برخورد شود.         

    جای خوشبختی است که همگی استقبال کردند و با گشاده رویی برخورد کردند, انگار منتظر بودند یکی به آنها این مورد را تذکر دهد. در ضمن این بازدیدها و صحبت با تمام خانواده های ساکن در اطراف جوی مذکور قرار شد که زباله های پراکنده در اطراف خانه ها هم توسط ساکنین جمع آوری و به پیک بهداشت که حدود ده روز است که برای سومین بار از ابتداي تأسيس دهياري فعال شده است تحویل گردد و من بعد هم ساكنين اين منطقه از روستا از انتشار این زباله ها توسط سایرین ممانعت کنند.

   در روستا شبکه فاضلاب وجود ندارد و تا کنون هیچ برنامه ی مشخصی برای آن تعریف نشده است و معلوم نیست به چه سرنوشتی می انجامد 

براي بار سوم جمع آوري زباله را شروع كرديم. دو بار در سالهاي 86 و 87 اين كار را انجام داديم ولي بيش از سه ماه ادامه پيدا نكرد. قبل از تاسيس دهياري زباله ها را عموما داخل رودخانه هاي روستا مي ريختند، درصدي از اهالي هم آن را مي سوزاندند، البته در اين چند سال اخير است كه توليد زباله در روستا تا به اين حد افزايش يافته و براي روستا به صورت معضل بدل گشته. تا حدود ده پانزده سال پيش زباله هاي روستا عبارت بودند از تفاله هاي ميوه كه به مصرف دام مي رسيدند، پسماند غذا كه يا به مصرف سگ و گربه يا طيور مي رسيد و ساير زباله هاي پلاستيكي، كاغذي، فلز يا پارچه و ... هم كه  يا توسط دوره گردها خريداري مي شد يا سوزانده مي شد.اما در اين چند ساله با تغيير الگو و ميزان مصرف و نيز تغيبر در نحوه زندگي ميزان زباله به طور چشمگيري افزايش يافته است، اين تغييرات شامل چند دسته اند.

1 – مشاغل روستا تغيير يافته  و دامداري و توليد لبنيات كاهش يافته و مواد لبني به صورت بسته بندي خريداري مي شود.

2 – ساير مواد مصرفي هم كه قبلا به صورت فله اي در مغازه ها عرضه مي شد، امروزه به صورت بسته بندي ارائه مي شود.

3 – استفاده روز افزون از نوشابه هايي كه در بطري هاي پلاستيكي و عموما يك و نيم ليتري عرضه مي شود و يكي از زباله هاي دردسر ساز محيط شده است.

3 –ساختمان با مصالح جديد احداث مي گردد و نخاله هاي آن نيز سهمي در توليد زباله روستا پيدا كرده است.

   دهياريها در حال حاضر با وجود سطح درآمد بسيار پايين در روستا بستر مناسب براي اخذ عوارض متناسب با نياز مديريتي در روستا را ندارند تا دهياري عملا كار جمع آوري زباله را با پيمانكار بخش خصوصي انجام دهد و در دو تجربه قبلي هم به خاطر عدم پرداخت به موقع دستمزد پيمانكار جمع آوري زباله از طرف اهالي اين كار متوقف گرديد، تا ببينيم اين بار به چه سرنوشتي دچار مي گردد.

  در گذشته اي نزديك به نيم قرن پيش از اين در  روستا فقط عده ي بسيار كمي مواد مخدر مصرف مي كردند، تنها كساني كه به نوعي مي توان گفت قشر ممتازي بوده اند. - یکی شاعر بود یکی دعا نویس یکی کدخدا...- و مواد مخدر به ترياك تنها محدود بود و آن هم از طريق يكي از مغازه دارهاي روستا كه هم اكنون هم زنده است و تا كنون نيز لب به هيچ موادي نزده و حتي سيگار هم نكشيده توزيع مي شده است. اما امروزه انواع مختلفي از مواد مخدر در روستا يافت مي شود، هر نوعي كه در شهر پيدا شود در روستا هم امكان مصرف اش هست! تعداد معتادهاي روستا رو به افزايش و سن مصرف رو به كاهش است، شغل مواد فروشي هم كه پر سود است و به حمداله پر مشتري،مخصوصا اين مواد جديد كه به سرعت در حال گسترش است و سريع افراد مبتلايش را تا به حد مرگ ضعيف مي كند، نمي دانم چرا به اين سرعت اعتياد قبحش شكست و مصرف مواد شايع شد اما مي دانم اين بلا زير بناي بلاياي بعدي از جمله، نا امني، سرقت، شرارت و ساير ناهنجاريهاي اجتماعي است، ممكن است از نبود نشاط در اجتماع سرچشمه بگيرد، شايد از فقر روزافزون در روستاها باشد، احتمال دارد از ارزاني فراواني و در دسترس بودن مواد باشد يا هر دليل ديگر. اما مي دانم كه دارد آن يك ذره زيبايي و پاكي روستا را نيز مضمحل مي كند.

  خدا پدرش را بيامرزد بيل ويلسون يا هر باني ديگري که داشت اين NA. در روستاهايي كه اين تشكيلات فعال است عده اي از معتادان را نجات مي دهد و انصافا تغييري ژرف در جهت انسان پاك شدن در آنها ايجاد مي كند، اما اين لامذهب اعتياد سرعت گسترشش سريعتر است و دامنه تخريب اش بيشتر.

ما گفتيم كه گفته باشيم حتي اگر گوش شنوايي نباشد.

  مثلا ما روستائیها می خواهیم آب لوله کشی داشته باشیم, اونهم بدون آلودگی, گازکشی داخل خونه هامون, کانال فاضلاب, کانال آبیاری برای کشاورزی, راه مناسب برای تردد, کلاس درس و از همه غیر قابل تحمل تر معلم توانا و آگاه و مسلط به فن آموزش به روز! پزشک روستا و فضای مناسب برای وزیت مریض ها! کتاب و کتابخانه و زمین ورزش! 

  من هم به تبعیت از این هم ولایتی های پر توقع ام انتظار حقوق لازم برای ادامه حیات دارم. 

  در عوض هر گز به هشدارهای مسئولین محترم که مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها را تذکر و تذکاز می دهند اهمیت نمی دهیم و راهی شهرها می شویم.

  واقعا نمی دانم چه مرگمان شده که بلند می شویم راه می افتیم می ریم حاشیه شهرها و جا را بر مسئولین محترم هم تنگ می کنیم. البته اونا توی حاشیه شهرها نیستن ولی نه تنها از حاشیه شهرها مطلعند و به صورت شبانه روزی در حال حل مشکلات روستائیان هستند بلکه به هر حال ناراحت می شوند دیگر

  به هر حال اگر می تونستیم فرهنگ قناعت را نهادینه کرده و الگوی مناسبی برای مصرف آب, گاز, کتاب, از همه مهمتر _نان _ تعریف می کردیم, بدون شک اوضاع بر وفق مراد خواهد بود. به امید روزی که توقعات مان به اندازه و مطابق استانداردهای جهانی باشه.

    روستاي تاج آباد سفلي جمعيتي بالغ بر دو هزار و سيصد نفر دارد، اهالي آب شرب مورد نياز خود را از چند منبع تأمين مي كنند، عده ای از اهالی از چشمه آب می آورند، عده ای از چاه آب شرب اشان را تأمین می کنند و حدود یک سوم  اهالي هم از آب لوله کشی استفاده مي كنند. آب شربی که در سالهاي 1360 تا 1362 بوده كه جهاد سازندگي يك چند چشمه را از زمينهاي «كوره بلاغ» واقع در ضلع غربی و به فاصله یک کیلومتری  روستا براي تأمين آب شرب اهالي منتقل مي نمايد كه در آن زمان كار بزرگ و مهمی بوده که برای اهالی این روستا انجام گرفته است. بعد از گذشت ساليان زياد با رشد جمعيت و نيز تغيير الگوي مصرف آب در ميان اهالي به افزايش منابع تأمين آب شرب بيشتري احتياج افتاد، كه شركت آبفار شهرستان به فكر انجام اين كار افتاد، سال 1383 اين شركت در پايين دست روستا، ميان رودخانه هاي اصلي «مانگا دول و چه م گه ورا» اقدام به حفر چاه نمود، كه چندان منطقي به نظر نمي آمد، فاصله ي محل چاه  از رودخانه «چه م گه ورا» بيست متر است و «چه م گه ورا» به خاطر عبور از وسط روستا محلي براي تخليه زباله هاي روستا بوده  - و اقدامات دهياري در طول سه سال نتوانسته اين كار را به كلي متوقف كند- به علاوه فاضلاب حمام عمومي و بيشتر خانه هاي اطراف رودخانه نيز به آنجا ريخته مي شود و دليل حفر چاه در آن نقطه را با ابهام مواجه مي كند، از اين گذشته عمق كم خاك و نزديكي سنگ بستر به سطح زمین عملا حفر چاه آبي كه بتواند آب مورد نياز روستا را تأمين نمايد اگر نگوييم غير ممكن، لااقل بسيار سخت مي نماياند، بعد از آن منابع آبي روستا را بررسي كرده و چشمه: «كاني كه له نان» كه در دوره اول شوراي روستا براي تأمين آب شرب واگذار شده بود اما بر روي آن اقدامي نشده بود را بازسازي كرده و براي انتقال به منبع و سپس روستا، لوله گذاري كرد. اما آن چشمه نمي توانست ميزان قابل قبولي آب براي اهالي تأمين كند .سال گذشته به غير از چشمه مذكور، زه منتهی الیه زمینهای مزرعه «ده روه ن» را لوله گذاری کرده و به داخل روستا منتقل کرده تا مردم به شیوه قدیم به صورت موقت از سه شير آب كه در كنار خيابان طراحي گرديده است، استفاده کنند. در حدود 60% مردم از آب لوله كشي استفاده مي كنند، اين استفاده براي 80 درصد بهره برداران (60% اهالي) پانزده دقيقه در روز است و عده اي هم كه در مناطق كم ارتفاع روستا قرار دارند بيشتر است كه البته غير بهداشتي تر، چونكه لوله كشي روستا فرسوده است و به شدت آسيب ديده، آب داخل زمين مي شه و با آلودگي بر مي گرده داخل لوله ها و ... بنابراين روشن مي شود كه اهالي اين روستا بيشتر نياز آب خود از جمله براي دام يا شستشو و استحمام را بايد از چاه و رودخانه تأمين كنند، با توجه به خشكساليهاي سالهاي اخير و خشك شدن چاههاي خانگي و كم آب شدن رودخانه ها مشكلات فراواني براي اهالي روستا پيش آمده است،

    متوسط بارندگي ساليانه تاج آباد سفلي طي 8 سال گذشته بيش از 600 ميليمتر بوده است يعني رقمي برابر با برخي از شهرستانهاي شمالي كشور! اما اهالي براي آب شرب خود مجبورند مصائب فراواني را تحمل كنند.

  روستای ما دو هزار و سیصد نفر جمعیت دارد، دو روستای قمر آن نیز به نامهای دهنو و رسول آباد علیا( که مجموعا کمتر از 500 نفراند)خدمات مربوط به خانه بهداشت اشان همچون بیشتر نیازهایشان با روستای ماست،

  ما اهالی روستا برای یک سرماخوردگی یا زخمی که دو سه بخیه کار داره، با صرف هزینه ای باید به شهر مراجعه نماییم، چند سال پیش که زمزمه بیمه درمانی روستاییان آن هم به صورت رایگان آغاز شد و به مرحله اجرا نیز رسید، ما روستانشینان خوشحال از این بذل توجه! امیدوار شدیم که بخش مهمی از هزینه های درمان را بیمه مذکور خواهد پرداخت، اما به مرور متوجه شدیم وعده اش از خودش امید بخش تر بود، باز هم اگر همان سرماخوردگی کوچک سراغمان می آمد همان هزینه را باید می پرداختیم، برای مراجعه به دکتر خانواده که معمولا در مراکز دهستانها مستقر است و هفته ای  یک بار یا دو هفته یک بار( و گاهی به علیت نبود پزشک به یک ماه و بیشتر هم می کشد.)به روستای ما مراجعه میکند، پس ما ناگزیر از مراجعه به مرکز دهستان (که نمی دانم بر اساس چه معیاری آخرین نقطه دسترسی همه روستاهای تابعه اش بوده و به علاوه جمعیت اش هم نصف روستای ماست!) هستیم که این خود هزینه بر است، اگر هم به مراجعه به متخصص نیاز داشته باشی بایستی فرم ارجاء را پزشک روستا و بهورز امضا کنند تا پذیرفته شود، که هزینه کرایه ای که صرف جمع آوری امضا! می شود به اندازه همان مبلغی است که بیمه به جای بیمار می پردازد منهای زمانی که بیمار و همراه احتمالیش از دست می دهد. از این گذشته خیلی از صدمات مانند سقوط از ارتفاع، بریدگی های عمیق و... را نیز بیمه خدمات درمانی روستاییان پوشش نمی دهد. خدمات چشم پزشکی مختص به مرکز شهرستان است و دندان پزشکی مرکز درمانی دهستان نیز بیش از یک سال است که پزشک ندارد.

   از طرفی زیر ساختهایی که بیمه از آن استفاده می کند یعنی خانه های بهداشت و پرسنل آن که برای انجام کارهای اولیه و محدود مانند:آموزشهای بهداشتی، ثبت وقایع حیاتی، کنترل آمار و بارداری، پانسمانهای کوچک، توزیع قرص انگل و ... طراحی شده اند اصلا با کارهایی که هم اکنون انجام می گیرد تطابقی ندارند، اکنون با مراجعه پزشک روستا ازدحام جمعیت در فضای کوچک خانه بهداشت (صرف نظر از اینکه خود یکی از عوامل انتقال بیماریهاست) باعث ایجاد فضای نامطلوبی است که هم روند بهبود  بیماری را به تأخیر انداخته و هم باعث نارضایتی روستانشینان است. ساختمانهای خانه بهداشت هم به گونه ای طراحی شده اند که امکان توسعه ندارند و گرنه با احداث اتاقی در کنار آنها می شد به صورت موقت این مشکل را مرتفع نمود و بدیهی است که بهورزها توان رسیدگی به این کارها را نداشته بلکه از وطایف اولیه ای هم که به آنها محول شده است باز مانده اند.

   در این روزها هم که مرتب از کاهش اعتبار این بیمه صحبت می شود معلوم نیست روستاییان عزیز باز هم از وجود این بیمه خوشحال می مانند یا با هجرت از روستا عتای این بیمه را به لقایش می بخشند.

شروع هفته منابع طبيعي را هر سال با كاشت چند درخت توسط مسؤلين رده اول كشور در تلويزيون متوجه مي شويم، سپس جلسه اي در يكي از سالنهاي شهرستان برگزار گرديده و ما متوجه اين هفته گرامي مي شويم. اما پس از آن منابع طبيعي در شهرستان به اغما مي رود، گاهي با حضور يكي از كارشناسان براي ابراز نظر در باره مسدله اي حضور خود را اعلام و بعد دوباره همان سكون و سكوت، زماني كه عشاير بيش از سي هزار رأس دام به مرتعي كه گنجايش پنج هزار دام را دارد - و اين دام را روستاييان به آن مرتع مي برند- منابع طبيعي نقش خود را فراموش مي كند، شايد فراموشي نباشد مدارا با عشاير باشد اما به چه قيمتي ؟ و چرا منافع (و يا شايد درستت حيات)ساكنين روستاها را به خطر انداخت؟ به هر حال در اين هفته درختهاي گوناگوني جهت كاشت در روستاها و شهرهاي شهرستان توزيع مي شود،>

   تاج آباد واقع در منطقه کوهستانی در ارتفاع ۱۹۰۰متری از سطح دریا دارای آب و هوای سرد و نیمه خشک می باشد. اقلیم آن به گونه ایست که بیش از سه ماه (آذر.دی و بهمن) یخبندان بوده و برفهای ارتفاعات تا اواسط خردادماه به مرور آب شده و منابع آبیاری زراعت روستاییان تاج آباد و روستاهای اطراف را تامین می نمود اما در سالیان اخیر از یک سو به علت بی برنامه گی های متعدد ( در زمینه کشت محصولات آب برمانند سیب زمینی) ، عدم نظارت کافی و ناآگاهی مردم با حفر چاههای متعدد یا تعمیق چاههای موجود – واقع در دشتهای اطراف منطقه( اسد آباد، بهار و قروه) - و چرای بی رویه دام – که با تحلیل پوشش گیاهی و فرسایش خاک امکان نفوذ آب به لایه های زیرین را از بین می برد، همچنین برداشت بی رویه از چاههای دشت اسد آباد و بهار و قروه که از سه طرف منطقه را احاطه نموده – در حالی که کشاورزان منطقه از هر گونه حفر چاه محروم اند- و از سوی دیگر تغییر اقلیم – بارندگی این منطقه 550 میلیمتر به طور متوسط بوده که در طول بیش از نه ماه نازل می شده اما اکنون همان میزان بارندگی  طی سه ماه رخ می دهد و نیز بارش برف تبدیل به باران گردیده و این سبب خروج سریع آب از منطقه می گردد- باعث خشکسالی مهار گسیخته و رو به فزونی گردیده و بیم آن می رود که طی ده سال آینده در صورتی که وضع به همین منوال بگذرد منطقه غیر قابل کشاورزی و حتی زیست گردد.

    با توجه به این مسئله که در سال 1379 تحقیق نه چندان دقیقی در مورد احداث سد روستا – سد خاکی ( تاج آباد) رسول آباد سفلی- با مخزن هشت میلیون و پیش بینی  ذخیره پنج میلیون متر مکعب صورت گرفته بود که در بحران کنونی ضرورت اجرای آن بیشتر احساس می گردد.در این راستا مدیران محترم امور آب شهرستان بهار و استان همدان در جریان قرار گرفته و با جدیت خاصی این امر را پی گیری می نمایند.

  در بازدیدی که از نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در محل نمایشگاههای همدان صورت گرفت در غرفه امور آب و جهاد کشاورزی استان این مطلب ملاحظه گردید که از سال 1368 تا 1385 بیش از هشت سد خاکی در شهرستانهای رزن، کبوتر آهنگ، اسدآباد،بهارو.... احداث گردیده که مجموعا کمتر از چهارمیلیون و پانصد هزار متر مکعب آب را ذخیره نموده اند! با توجه به اینکه ظبق مطالعه ای که در سال 1379 در روستای تاج آباد توسط مشاورینی از سوی سازمان آب منطقه ای همدان انجام گرفته ذخیره آب در پشت سد خاکی مذکور بیش از پنج میلیون متر مکعب است، این نکته می تواند ضرورت احداث این سد را نمایان تر نماید.

  به هر حال اولین گزینه برای مقابله با بحران آب این منطقه احداث سد می باشد، در صورتی که راه حل بهتری هم باشد خوب است که بازگو شود . در غیر این صورت در طی چند سال آینده شاهد مهاجرت اهالی روستاهای این منطقه خواهیم بود.

   دوشنبه 30/10/87 جلسه نشست مشورتي دهياران بخش مركزي با دعوت بخشدار در سالن فرمانداري بهار رأس ساعت 10 (البته با كمي تأخير) برگزار گرديد، مدعوين جلسه: فرمانده نيروي انتظامي شهرستان ، نماينده سازمان جنگلها،مراتع، آبخيزداري و حفاظت از منابع طبيعي استان و شهرستان و بخشدار مركزي

 ^{جمعه 13/10/ 87 مقارن با 5 محرم 1430 سارقين به خانه اي در روساي روان ( به فاصله 8 كيلومتري از روستاي رسول آباد سفلي ، 2 كيللومتري به پاسگاه انتظامي ) دستبرد زده و احشام خانه را از طويله خارج مي كنند در اين اثنا ساكينين منزل بيدار شده و بدون ايجاد سر و صدا به تعقيب سارقين پرداخته و پس از بازپس گيري احشام، با سارقين درگير شده كه در اين در گيري يكي از ساكنين خانه به نام هاشم كرمي به ضرب گلوله كشته و دو نفر ديگر هم زخمي مي شوند، سارقين نيز از محل متواري مي شوند، پرونده آن در كلانتري محل در حال برسي است، ضمنا در ايام عزاداري محرم در روستاي رسول آباد سفلي هم دو فقره سرقت انجام مي گيرد،تعداد دو رأس گاو حسن . ج و مبلغ 500 هزار تومان پول، مقداري وسايل منزل و كوپنهاي رضا. ر را نيز سارقين ربوده اند. بعد از جلسه اي كه با فرمانده نيروي انتظامي شهرستان ( سرهنگ زارع پناه) داشتم، ( با توجه به اينكه بدون مشاركت مردمي هيچ امري حتي امنيت صورت نمي پذيرد) قرار براين شد تا با تشكيل جلساتي در روستا با حضور فرمانده محترم نيروي انتظامي براي برقراري امنيت بيشتر در روستا به احياء سيستم شبگردي( آتاس) در روستا اقدام كنيم.}

    سومین دوره شوراهای شهر و روستا یک سال و نیم است که فعالند و برابر قانون شوراها از دل شورای روستاها شورای بخش و سپس شورای شهرستان. شورای استان و شورای استانها تشکیل می گردد که این آخری می تواند مصوباتی داشته باشد که در مجلس طرح و جزو قوانین کشور باشد؛ در شهرستان ما شورای شهرستان جلسات منظمی برگزار می نماید و این را به مرهون زحمات دبیر شورا آقای محمدی ( که شخصیت منظم و هوشمندی است) می باشد؛ از زمان شروع فعالیت شورای شهرستان در دوره سوم تا کنون بیش از ۵ بارجلسه عمومی با شرکت دهیاران و نماینده شوراهای هر روستا برگزار گردیده و هر بار یک یا چند مدیر شهرستان در جلسه حاضر بوده و به صورت شفاف مسایل و مشکلات روستاها بررسی می شود؛ آخرین جلسه عمومی شورای شهرستان روز پنج شنبه ۱۲/۱۰/۸۷ در مورد بررسی مسایل و مشکلات شبکه بهداشت و درمان و همچنین بررسی مسایل کشاورزی و خسارتهای ناشی از خشکسالی سال جاری برگزار گردید؛ به علت عدم حضور نماینده جهاد تنها به بررسی مسایل بهداشتی پرداخته شد و زمان برای بررسی همه مسایل هم به همه نرسید.

   آن بزرگوار(دكتر مهدي طالب) در كتاب اش (مديريت  روستايي در ايران ) علت غير قابل اجرا بودن بسياري از قوانين مصوب براي  روستاها  را عدم شناخت كافي قانون نويسان از روستا مي داند و الگو برداري از برنامه هاي توسعه روستايي از ممالك ديگر را در صورتي جايز مي داند كه جامعه روستايي خودمان را خوب بشناسيم و به آن احترام بگذاريم، تا زمانيكه آداب و رسوم، روابط بين افراد ،نوع مسكن و معماري، طرز كشت و نوع كشت، ارزش ها و هنجارها و حتي به اصطلاح خرافه هاي روستا شناخته نشود و روابطي كه در طول قرون بر اساس آن شكل گرفته شناسايي نشود نمي توان برنامه صحيحي براي توسعه در روستا را تنظيم نمود. دكتر طالب در قسمتي از كتاب آمده است  “از حدود 40 تا 50 سال پيش دولتها تحت سياستهاي مختلف سعي در ايجاد دگرگوني و تغيير در جامعه روستايي نموده اند و متأسفانه به تمام يا اكثر رفتارها و سنن روستاييان به ديده تحقير نگريسته اند و از همه چيز آنها بوي عقب ماندگي يا توسعه نيافتگي استشمام كرده و جملگي را مغاير با الگوهاي توسعه و رشد يافته اند. لذا مصمم به تغيير آنها بوده وبا ضد ارزش نماياندن آنه گاه آنچنان برخورد كرده اند كه ضمن خوار شمردن و انهدام اينگونه رفتارها و باورها، موجب گريز روستاييان از روستا و زندگي روستايي شده اند غافل از اينكه

سالها دل طلب جام جم از ما مي كرد                               وانچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد

    بالاخره تغيير را با تعويض و پيوند خصلتها و تواناييهاي مطلوب را با نوآوريها يا انهدام آنها و برقراري شيوه ها و طرق نو ولي بيگانه، اشتباه گرفته اند.”

قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي  و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي، قانوني كه مغفول مانده

      قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي  و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 23/11/1385  مجلس شور اي اسلامي و قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي  و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 13/12/1385 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به دولت ابلاغ گرديده است و مجري آن نيز وزارت جهاد كشاورزي است.

     در پست قبلي راجع به سهام عدالت مسايل و دشواريهايي كه توزيع سهام در روستا براي دهيار و در كل دهياري ايجاد كرده  بود نوشتم و اكنون ادامه ماجرا...

اولين طرح هادي روستاي تاج آباد در سال 1376 با درياف يك چهارم هزينه از اهالي تهيه مي شود و پس از انحام مراحل قانوني به تصويب مراجع ذيصلاح مي رسد اما از اجراي آن خبري نمي شود تا .... پس از تصويب و ابلاغ قانون دهياريها در سال 77، در سال 82 اولين دهياريها در شهرستان بهار و بخش مركزي تاسيس مي شود و يكسال بعد به شوراي روستاي تاج آباد هم دهيار معرفي مي كنند!

   از ابتداي فعاليتم در دهياري در اين فكر بودم كه به كشاورزي روستا خدمتي ارايه دهم، اما راهش را نمي دانستم، مدتي كار سد روستا را پي گيري كردم، با مدير كل آب منطقه اي استان به توافق رسيديم كه مطالعه اي كه در سال 1379 توسط شركت مشاوره اي ... در مورد سد روستاي رسول آباد سفلي انجام گرفته داراي ايرادهاي متعددي است و لازم است اين مطالعه تجديد شود، از جمله دلايلي كه براي اين كار داشتم 1 ...

 آموزش و پرورش در هر سيستمي براي حفظ و توسعه آن سيستم از اعتبار خاصي برخوردار است كه بدون شك بر كسي پوشيده نيست ( اما در اين روزگار به تبعيت از آن عارف كه بر روي تخته پاره اي نوشته بود، خوردن سنگ و شيشه و چوب و ... ممنوع است و زماني كه از او پرسيدند اين كه بديهي است و كسي آن چيزها را نمي خورد او در پاسخ گفته بود كه : آري اما هرگاه افراد جامعه و مديران آن بديهيات را رعايت كنند هيچ مشكلي نخواهيم داشت!) به هر روي مي خواهم از آشفتگي آموزش و پرورش در روستا بگويم گرچه همه به من مي گويند: اي بابا اين حرفا كه به تو مربوط ني...

اوايل بهار 86 بود كه در نشستي با بخشدار ،شوراهاي اسلامي و دهياران بخش مركزي در جريان ثبت نام سهام عدالت مرحله دوم قرار گرفتيم، كميسون تبصره 3( نمايندگان سپاه(فرمانده پايگاه مقاومت روستا) ،كميته امداد(يكي از مدد جوها) ،جهاد كشاورزي ،سازمان بهزيستي ،شبكه بهداشت و درمان)يكي از اعضاي شوراي فعلي و يكي از شوراي آينده (كه انتخابات پاييز سال گذشته انجام گرفته و ارديبهشت ماه مشغول فعاليت ميشد به رياست دهيار )، مسؤل اين امر بود.

  اواسط اسفند ماه به مناسبت هفته منابع طبيعي و روز درختكاري جلسه اي بود و صحبت در مورد درختكاري و زراعت چوب و به ويژه كاشت صنوبر كه هم خير دنيا را دارد و هم صواب آخرت! بگذريم كه براي رسميت دادن به جلسه با ربط و بي ربط و مرتب از شادروان ساعي ياد مي شد تا جاييكه مجبور شدم تذكر دهم كه ما سادي هاي زنده را نمي خواهيم، مانند دكتر هدايت غضنفري و ... 

مديريت روستايي در ايران بعد از تقسيم اراضي امري است كه همه در صدد انجام آنند اما همواره با واقعيت كه روبرو شوند در مي يابند كه زنهار در اين باديه به راحتي نبايد گام برداشت و آناني كه گام برداشته اند به استثناء اقليتي كه قانون اصل عدم قطيعيت مي فرمايد همگي بدون شناخت كافي در راه گام نهاده و حاصل كارشان دستاورد مفيدي عايد جامعه روستايي ننموده است.يا شايد در بيشت موارد سبب ايجاد ناهمگونيهايي گرديده اند كه جبران آن يا برگرداندن تعادل پيش از آن را بسيار سخت كرده است. به روي اعتقادم بر اين است كه اكنون نيز ده و مديريت آن جدي گرفته نشده است. قوانين نوشته شده براي آن بر اساس شناخت كافي از ده تنظيم نمي گردد تا در مرحله عمل با پشوانه محكم اعمال شود. شناخت فرهنگي، جغرافيايي، مذهبي اعتقادي، سطح رفاه ... براي تصويب قوانين جزء ضروريات است اما آيا به آنها توجه شده است يا مي شود؟

 سازمان حفاظت از جنگلها ، مراتع , آبخيزداري سالانه ميليونiها تومان هزينه حفظ خاك و گونه هاي گياهي مي كند و بابت شخم مقدار ي زمين شيب دار با كشاوزر برخورد قضايي مي كند اما در منطقه شكار ممنوع دره اي به عمق يك و نيم متر و عرض دو متر وطول سيصد متر ايجاد مي شود اما هيچكس نمي پرسد آقاي امور عشايري چرا در منطقه حفاظت شده و شكار ممنوع كه اصولا چراي دام غيرقانوني است براي عشاير آزاد راه ايجاد مي كني. يا اينكه در آن منطقه خانه مي سازي. آيا مفهوم حفاظت شده اين است كه عشاير قوچ هاي اوريال را شكار كنند ، گراز ها را بتارانند و نسل كبكها را منقرض كنند و برايشان در ارتفاع 2500 متري آزادراه ايجاد كنند؟

 

در منطقه شكار ممنوع الما قولاخ مابين شهرستان بهار و اسداباد كوهي است به نام چيچكلي(چيچكلو) به مساحت 2000 هكتار كه سالانه حدود بيست هزار واحد دامي توسط عشاير و از طريق منابع طبيعي اسداباد وارد منطقه مي شود براي راحتي! تردد انها امور عشايري اقدام به ايجاد آزاد راه! نموده است. و زحمات آبخيزداران را در پايين دست پنبه مي كند. دره اي كه در اثر ايجاد اين راه ايجاد شده چه مقدار خاك را براي هميشه از حيض انتفاع خارج كرده است.چه كسي پاسخگوست؟


 


به وقع شايد در اين كشور همه پاسخگو، هيچ كس پاسخگوي كارهايش نيست دنبال طرح اينجور مسايل رفتن كاري عبث فرض شود و اصلا قرار نيست كسي بابت اين جور كارها مؤاخذه شود بلكه بايد ادامه نيابد.





.