ده و دهياري

موقعيت جغرافيايي:

   روستاي تاج آباد سفلي واقع در 32 كيلومتري  شمال غربي شهر همدان و در ضلع غربي جاده همدان – كرمانشاه از توابع بخش مركزي شهرستان بهار در ارتفاع 2000 متري از سطح دريا قرار دارد. كه با مركز اين شهرستان 24 كيلومتر فاصله دارد. اين روستا مابين دو رشته كوه آلمابلاغ و گيجي قران از سمت غرب و شرق محصور شده است كه به علت كوهستاني بودن داراي زمستاني سخت و طولاني و تابستاني معتدل است

جمعيت و اشتغال:

    مدير محترم مدرسه راهنمايي پسرانه شيهد قدوسي تاجي آباد آقاي ح .س با تمام توان در مقابل تشكيل كلاس دبيرستان به صورت ضميمه مخالفت كرد و موفق شد از تشكيل كلاس اول دبيرستان در روستا با وجود گرفتن موافقت مدير شهرستان توسط اعضاي شوراي اسلامي و دهيار ، ممانعت كند. به دفعات با ايشان صحبت كردم اما هرگز نتوانستم متقاعدشان كنم تا كلاس در روستاي 2300نفري ما تشكيل شود. با شورا هم به سراغش رفتيم اما مرغ مدير مذكور يك پا بيشتر نداشت . تنها علتي هم كه بر زبان راند، تخصصي نبودن دبيران مدرسه شهيد قدوسي بود. هر چند كاملا قبول داشت كه دبيران روستاي آبرومند 1660 نفري – كه مركز دهستان و روستا مركز است -  نيز تخصصي نيستند.

سال 90 سال آمار گيري است. قبلا هر 10 سال يكبار اين كار انجام مي گرفته است. اما امروزه با تغييرات سريعي كه در بافتهاي جمعيتي صورت مي گيرد دولت درصدد است سرشماري نفوس و مسكن را هر 5 سال يكبار انجام دهد. با توجه به اينكه در سرشماري سال 85 آمار روستاي تاجي آباد سفلي به جاي 2291 نفر - كه اكنون به 2320 نفر رسيده است- را 1855 نفر ثبت كردند و تمامي پي گيري هاي دهيار و شوراي اسلامي هم به نتيجه اي نرسيد - و هيچ بعيد نيست كه در ساير مناطق جمعيتي كشور نيز نظير همين خطا صورت گرفته باشد، - به هر حال طي نامه اي به سازمان آمار كشور پيشنهادي ارائه نمودم تا بررسي لازم جهت يافتن علل و عوامل اين خطا صورت گيرد تا در سرشماريهاي بعدي اين خطا تكرار نشود. اميد است سازمان آمار اين كار را انجام دهد.

   آقاي (( ص.ش )) در مزرعه اش واقع در ضلع جنوبي روستا باغي ساخته كه در حال رسيدن به بهره دهي بود اما يكشنبه شب يك يا چند نفر از خدا بيخبر بيش از 200 اصله درخت اش را قتل عام مي كنند. درختان از انواع مختلفي بودند: گردو، بادام، صنوبر، سيب، هلو، شليل، آلو، سنجد و نارون. بيش از ده سال است كه به اتفاق برادرش در اين مزرعه (واقع در منطقه اي به نام ممه صالح)تلاش مي كند. استخري براي جمع آوري آب چشمه اش ساخته و نصف درختان را به مدت سه سال دستي آب مي داد و يك سوم درختان را تا امسال دستي آب مي داد.

در صورتيكه قانون گريزي به يك هنجار تبديل شود، فقط مديراني پايدار مي مانند كه يا روابط غير قانوني بسيار قوي داشته باشند يا تملق گوي و چاپلوس باشند يا آنقدر مطيع و گوش به فرمان باشند كه هيچ اراده اي براي اعمال اقدامات خلاقانه براي نيل به اهداف تعيين شده سازماني نداشته باشند.

  كافي است پارتي نداشته باشي، متملق نباشي و از قانون شكن هم انتقاد كني، آن وقت است كه سر و كارت اگر به كرام الكاتبين ارجاع نشود حتما به اخراج از كار منتهي خواهد شد.

اولين جلسه رسمي تعاوني دهياران بخش مركزي بهار در سال 88

   بعد از تأسيس شركت تعاوني دهياران بخش مركزي شهرستان بهار در سال 87 ، تعيين هيإت مديره و مدير عامل به اجبار بخشداري ديگر كار خاصي انجام نگرفت . فلسفه تشكيل شركتهاي تعاوني شايد اين باشد كه اشخاص حقيقي يا حقوق به تنهايي به قادر به انجام كاري نباشند اما در صورتي كه چند نفر با همديگر گروهي را تشكيل دهند توان اجرائي و مال آنها نيز به نسبت تقويت خواهد شد، اما متأسفانه در مملكت نفت زده ما( به تأسي از واژه هاي بحران زده، قحطي زده، طاعون زده و... كه البته به عقيده راقم اين سطور بلاي نفت زدگي از هر بلايي بدخيم تر و مزمن تر است و علاج آن هم زماني بس طولاني تر را مي طلبد و اين زمان شايد با زمان پايان يافتن نفت آن جامعه يكي باشد!)فلسفه تشكيل تعاوني اين نيست، يعني تشكيل دهندگان تعاوني به اين نتيجه نرسيده اند كه با تشكيل يك نهاد، جمعيت يا در اينجا تعاوني به اهداف جمعي مناسبي مي رسند يا از حقوق جمعي و فردي آن گروه سهل تر دفاع مي كنند بلكه براي سهم بردن بيشتر از لحاف ملا يا همان  پول نفت است. از مشوقهايي كه بخشداري براي ترغيب دهيارها براي فعال نمودن تعاوني دهياران نام برده است مي توان به وعده تحويل دو دستگاه ماشين آلات ( يك دستگاه كاميون 5 تن آميكو و يك دستگاه بكهو لودر ) و اعتبار صد ميليون توماني براي شروع كار تعاوني را مي توان نام برد.نه اينكه اين كار بد باشد و سزاوار سرزنش. نه . بلكه بسيار هم خوب و به جاست چه بسا اينگونه بخش بسيار خردي از اجحافي كه در توزيع منابع و امكانات رفاهي بين شهر و روستا انجام مي گيرد جبران شود. بلكه ايرادي كه بر اين نوع تشكيل تعاونيها مي توان گرفت دستوري بودن تشكيل آن است نه ايجاد آن بر اساس احساس نياز براي بودن آن تشكيلات.

وگرنه از مزاياي آن مي توان موارد بسياري را نامبرد از جمله:

سپردن كار حسابداري 22 دهياري بخش به تعاوني

سپردن كار نظارت بر ساخت و سازهاي روستا و پروژه هاي دهياريها به تعاوني

تشكيل اتحاديه دهياري ها براي حفظ منافع دهياري  و دهياران

استخدام كارشناس حقوق براي جلوگيري از اتلاف وقت دهيار ها در محاكم قضايي – كه اين روزها بازار دادگاه از اين دست شكايت ها حسابي سكه است!-

انجام منسجم و متمركز پروژه هاي روستايي به جاي دستگاههاي عريض و طويل و كم خاصيتي نظير : ......

به هر حال مقرر شد تا ابتداي آبان ماه وسايل نقليه باري و راهسازي دهياري ها به تعاوني دهياران بخش مركزي تحويل و رسما فعاليت اين تعاوني آغاز شود.

اميد است كه مثل فعال شدن ساير تعاونيهاي كشور كه با بوق و كرنا شروع مي شود و بي سر و صدا از فعاليت مي ايستد نباشد بلكه با مديريت خوب ، نظارت دلسوزانه و حمايت منطقي بتواند گامي در جهت عمران روستاها بردارد.

  در پستهاي پيشين در مورد آغاز دير هنگام  بهسازي در روستاي ما به تفصيل بحث شد و گفته شد كه زماني كه طرح هادي روستا به پايان عمر ده ساله اش رسيده بود اجراي آن تازه آغاز شد. سمت راست خيابان ورودي روستا به خاطر حجم زياد آبي كه در ماههاي پرباران سال در روستا از آن عبور مي كرد با عرض بيشتري (نود سانتي متر) جدول گذاري شد و سمت چپ روستا جدول عادي (نيم متر) كار گذاشته شد. پيمانكار در اجراي طرح اشتباهاتي انجام داد كه برخي از آنها اصلاح گرديد.اما اصلاح همه اشتباهات مستلزم هزينه بسيار زيادي بود كه كمي هر مسئولي را از انجام اين كار نگران مي كرد. امسال نيز ادامه طرح بهسازي روستا در حال انجام است و مطابق طرح تفضيلي كه بهار امسال تهيه شده پيمانكار مشغول كار شد. در كمال تعجب سمت راست معبر ورودي را دوباره جدول كاري و اينبار تك جدول كار مي كردند كه به شدت مورد اعتراض اهالي روستا قرار گرفت. شوراي اسلامي هم نامه اعتراضي خود را در اين خصوص به بنياد مسكن شهرستان و بخشداري ارسال و كار را عملا متوقف كرد كه كارشناس بنياد مسكن از اجراي طرح دفاع نموده و با وساطت بخشداري كار ادامه پيدا كرد. در اين بين هم اجراي كار جدول گذاري به نحو نا زيباۀ غير اصولي و سرعت كم در حال انجام است و هم به جاي رضايتمندي مردم . اعتراض آنها را در پي داشته است.

   در زير تا آنجايي كه صورت مسئله روشن مي سازد؛ مسايلي كه باعث اين نوع اجراي پروژه هاي روستايي و آن نوع!جلب رضايت عمومي شده است به اختصار پرداخته مي شود:

1 – اجراي پروژه بهسازي در زمان غير مفيد

در حالي كه اگز در زمان خودش اجرا مي شد؛ هم از ساخت و سازهاي غير مجاز فزاينده جلوگيري مي شد و هم رضايت عمومي جلب مي شد.

2 – اشتباهات پيمانكار آنقدر آشكار است كه در نگاه اول براي فرد تازه وارد به روستا اينگونه نمايان مي شود كه هيچ ناظري بر اجراي اين پروژه نظارت نداشته است.

3 – كار در هر منطقه اي قلق خاص خودش را دارد و اين كار جز با همراهي و هماهنگي لازم و كافي از طرف ساكنين آن منطقه امكان پذير نيست.

اگر در ابتداي تهيه طرح تفضيلي روستا از شورا هم نظر خواهي مي شد بدون تريد رضايتمندي مردم تا حد زيادي جلب مي شد.

4 – پيمانكاراني كه در طرح بهسازي در روستاي ما كار كرده اند متعهدانه و دلسوزانه كار نكرده اند .

البته شايد اين مشكل تنها به اين افراد مربوط نباشد بلكه دردي است كه دامن گير قشر زيادي از مردم ماست و ريشه آنرا در علوم انساني ، امور اجتماعي و رفتارهاي لايه هاي اجتماع پي گيري نمود.

شايد يكي از راههاي جلوگيري از اين ريخت و پاشها و اجراي دقيق و اصولي تر اين پروژه ها سپردن آن مبالغ به دهياري ها و هزينه آن توسط شوراي اسلامي باشد. البته آنهم در صورتيكه دهياريها از سوي ادارات به رسميت شناخته شوند !و در راستاي تقويت اين نهاد گامهاي مهمي برداشته شود.

   سه شنبه 31 شهريور 88 آقايي به نام پارسايي به عنوان شكاربان به دهياري مراجعه كرد و موقعيت گرازهاي روستا را سؤال كرد. وقتي دليل اين كار را پرسيدم با اعتماد به نفس خاصي گفتند :از طرف سازمان حفاظت از محيط زيست  آمديم آنها را بكشيم! جل الخالق. عجب معجزاتي در اين هزاره سوم در حال وقوع است. اين آقاي شكارچي زيست محيطي سه نفر همراه هم داشت. از ايشان حكم خواستم نداشتند، ضمنا با همان اعتماد به نفس اوليه گفتند به اجازه شما هم نيازي نيست. از سازمان محيط زيست استان پرسيدم به دستور شما بوده؟ كه در جواب اظهار بي اطلاعي كردند. با شكارچيان محترم صحبت كردم و  در نهايت رفتند. از دوست قديمي شاغل در محيط زيست جوياي كار شدم. گفت كه آنها حكم دارند و حكمشان را هم از تهران صادر كرده اند و مدت اعتبار اين حكم محمدود است اگر در طول زمان حكم موفق به شكار گرازها نشوند بايستي كار را متوقف كنند. زيرا صحت اعتراض اشخاصي كه معترض حيات اين حيوانات شده اند زير سؤال مي رود.

پدرم مي گفت در روستاي ما دو گله گراز بوده كه هر گله بيش از 50 راس داشته. اين قضيه مال 30 سال پيشه و اون موقع هنوز منطقه آلموبلاغ يا به قول خودمان آلماقلاغ شكار ممنوع نشده بود و شكارچيان عزيز با احكام صادره از مراجع محترم براي نابودي محيط زيست مجوز رسمي و دهن پركن دريافت نمي كردند.

از همان دوست شاغل در محيط زيست پرسيدم  چرا در چند سال پيش وضع آنگونه بوده و زارعين با بيش از صد راس گراز مشكل نداشتند اما از بركت اقدامات بي نظير سازمانها و دواير دولتي منطقه شكار ممنوع! 10500هكتاري آلموبلاغ جا براي زندگي شش راس گراز ندارد. چرا به جاي حل مسئله اعتراض چند نفر از كشاورزان در خصوص آسيب ديدن زراعتشان توسط گرازها، صورت مسئله را پاك مي كنيم. چرا علت يابي نمي كنيم كه چرا 100 راس گراز اعتراض مردم را بر نمي انگيخت اما شش راس آنها سازمان محيط زيست را در فشار قرار داده است؟

البته ازخدا که پنهان نیست از شما چه پنهان، منابع طبیعی با گسیل دادن و حمایت همه جانبه از عشایر کوچرویی که سالانه بیش از بیست هزار رإس دام را به این منطقه می آورند در تاراندن این زبان بسته ها به مزارع روستا نقش موثر و بی بدیل خود را انجام می دهد.

برای تهیه آمار کشاورزی سال 82 روستا درخواستی را به سازمان آمار کشور ارسال کردم. در پاسخ شماره تماسهایی ارسال شده بود که پیرو آن تلفنی با مسولین سازمان در خصوص نحوه تحویل گرفتن فایلهای آمار مذکور صحبت کردیم و مرا به معاونت برنامه ریزی استانداری – سازمان مدیریت سابق یا سازمان برنامه و بودجه اسبق – ارجاع دادند.

دو سال پیش برای پی گیری- و فرض محال - اصلاح اشتباه آماربرداری سال 85 که لطمه های زیادی را به روستا زد به این دایره مراجعات فراوانی داشتم و صد البته بی نتیجه! مدیر کل مربوطه در عین ناباوری مرا شناخت و به گرمی استقبال کرد و پی گیری آن سال و حواشی آنرا یادآوری کرد. درخواستم را ارائه کردم اما بر خلاف گفته کارشناس سازمان آمار، فایل 52 صفحه ای آمار کشاورزی سال 82 روستای ما در اختیار ایشان نبود بنابراین نامه مرا به پیوست نامه دایره ی خودشان به سازمان آمار ارسال نمود.

در مورد خطای آماری سال 85 که باعث گردید آمار 2289 نفری روستای ما 1855 نفز ثبت گردد صحبت کردیم. بخش مهم مسئله مربوط به پرسش نامه های سازمان آمار بود که افرادی را که برای کار برای مدتی دور از خانه بودند را از آمار روستا کسر کرده بودند و بر این مسئله دو اشکال وارد است: 1 – افرادی که اینگونه از آمار روستایمان کسر شده بودند در هیچ جای ایران ثبت نشده اند. 2 – آنهایی که اینگونه از آمار کسر شده اند بیشتر مایحتاج زندگی‌شان که شامل سوبسید می شود را از روستا تهیه می کنند. در حالیکه سهمیه شان را به روستا تحویل نمی دهند. البته شاید برای کسی که این پرسش نامه ها را تهیه می کند مانند خیلی دیگر از چیزهایی که در کشور استفاده می شود ترجمه متون و علوم خارجی باشد و برای آنها مفید است و وارد کننده و مجری آن هیچگاه به مخیله شان نرسد که روستائیان ما برای استحصال قوت لایموتشان مجبورند بیش از نیمی از سال را به دور از خانواده در استانهای دیگر به سر می برند. اما آقای مدیر ایده‌ی دیگری داشتند که به نظر جالب و ارزشمند می آمد: ایشان معتقد بود خطاي كسر شدن كساني که از آمار ما کسر شده و در هیچ جائی ثبت نشده اند کم کاری سازمان آمارگيري مکانی بوده که در آنجا مشغول کار بوده اند و از این مهمتر اینکه این آمار برای اهداف کلان کشور و مدیریت کلان طبق یک استانداردهای مشخصی برداشت می شود.

در خصوص تحویل اقلامی که شامل سوبسید می شود یا گزینه هائی مانند بن کالا و سهام عدالت که از كارهاي دولت نهم بوده است یا هر برنامه ی دیگری از این دست بایستی به شورا، دهیار و بهورز مراجعه شود و آمار را از آنها بگیرند. اگر آنها برخواسته از قانون کشورند. پس بایستی برابر نظر آنها برنامه ریزی شود. از این گذشته می توان با ایجاد ساز و کارهای لازم نظیر شبکه شدن اطلاعات خانه های بهداشت کل کشور و ارتباط آنها با ثبت احوال از هر گونه تحریف در آمار توسط هر شخصی جلوگیری نمود. اینگونه بر خلاف حکایت کنونی کشور نقش مدیریتی محلی بسیار جدی گرفته خواهد شد. اما در حالت عکس یعنی رویه ی کنونی در روستائی برابر دستورالعمل و پرسش نامه ها آمار روستا را 33 نفر ثبت کرده ایم در حالیکه 35 نفر جمعیت واقعی روستا بوده و این مسئله چه قدر برای شورای روستا دردسر ایجاد کرده. سهمیه آرد روستا دو نفر کم شده, مردم روستا به شورا اتهام دزدی زده اند, وقتی شورا برایشان روشن کرده که این اشتباه آماری است تازه مردم مدعی اند که شورای بی عرضه ای دارند که نمی تواند سهمیه کامل آرد روستا را از اداره غله بگیرد و رئیس شورا با بخشیدن سهمیه آرد اعضای خانواده اش به قضیه پایان می دهد!!